كحيل: تعديلات قانون الانتخابات تهدف لتذليل كافة العقبات أمام العملية الانتخابية

علق المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، مساء اليوم الثلاثاء، على التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007 يوم أمس الأحد،

وقال كحيل في تصريحات صحفية، أن التعديلات تتضمن عدة محاور، وتهدف إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وتمت بالتوافق مع كافة الفصائل، متوقعاً صدورها في الجريدة الرسمية واتاحتها أمام الجمهور خلال 24-48 ساعة.

وأوضح أن هذه التعديلات تشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، وبالتالي تم تعديل هذا البند حتى يتمشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.

وأضاف "عدم تزامن الانتخابات جعلنا نعدل في تسجيل الناخبين ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية، فالانتخابات الرئاسية تبدأ من مرحلة الترشح، حيث سيتم تسجيل المواطنين المؤهلين للاقتراع حتى الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة "كوتة" المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح، مرجحاً أن تصدر المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الرئيس الجمعة المقبلة، في وقت توقع أن يكون الموعد في شهر أيار/ مايو القادم.

وثمن خطوة الرئيس بإصدار الرئيس لهذه التعديلات، ووصفها بالمهمة والتي تأتي في توقيت مناسب قبل أن يصدر المراسيم الخاصة بالانتخابات.