أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن تعديل قانون الانتخابات يهدف إلى تعزيز الثقة بين كل الفصائل والعمل على معالجة بعض المعيقات التي تقف أمام إنجاز الانتخابات.
وأكد الأحمد، اليوم الخميس، في تصريحاتٍ لإذاعة صوت فلسطين، تابعتها الـ"الهدف"، أن التعديل يأتي مقدمة لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس سيعقد لقاء جديد مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في 20 من الشهر الجاري.
وكشف الأحمد أنه من المتوقع أن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، تليها انتخابات الرئاسة ثم المجلس الوطني.
ولفت الأحمد، إلى إجراء حوارات فصائلية بعد إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات، لإنجاح العلمية الانتخابية.
وأوضح الأحمد أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، ستتم بعد الانتهاء من هذه الإجراءات.
