يصادف اليوم ذكرى الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية في رام الله يوم 15 يناير/ كانون ثاني 2002 باختطاف القائد الوطني الفلسطيني الرفيق أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على يد جهاز المخابرات العامة التابعة للسلطة.
حيث قامت المخابرات باختطاف القائد سعدات ورفاقه واعتقالهم في مقر المقاطعة، رضوخاً واستسلاماً أمام الشروط الصهيونية والأمريكية، وفي سياق تعزيز التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني.
عملية الاختطاف هذه، تحت هندسةٍ وإشراف من أجهزة التنسيق الأمني التابعة للسلطة الفلسطينية، التي يفترض بها أن تحرس وتحمي الفلسطينيين، لا أن تسلمهم لعدو الشعب الفلسطيني، الذي من المفترض انهم فلسطينيون ويشتركون مع سعدات والفلسطينيين في نفس العدو.
تسعة عشر عامًا مرت على وقوع جريمة الاختطاف الدنيئة، التي خطط لها بشكل محدد جهاز المخابرات العامة، الذي ترأسه، في تلك الفترة، اللواء توفيق الطيراوي، فأقدم على تَنفيذ خديعة وجريمة وطنية وسياسية وأخلاقية، حّيكت خُيوطها ودُرُوبها في الظلام، وفي الغرف الأمنية المُشتركة، وجاءت رضوخاً لشروط وإملاءات الاحتلال الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وبعد سعدات ومن سبقه ومن لحقه من ضحايا الخنوع لأمن الاحتلال، لم تستفد السلطة من الدرس، واستمرت في سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال ولا تزال تقوم بالدور الأمني المرسوم لها في إطار اتفاقيات أوسلو، ولا تزال تمارس دوراً مشيناً ضد كوادر وعناصر المقاومة، سياسة دنيئة تقف حجر عثرة أمام أية مساع حقيقة للوحدة الوطنية ودخول عصر فلسطيني جديد من التلاحم ومواجهة العدو المشترك.
جريمة السلطة، التي جاءت ثمناً لكي يكتفي الاحتلال بالوعد، لأن يرفع الحصار عن المقاطعة في رام الله، وجاءت الجريمة وانتهت، ولم يرفع الحصار، وعلاوةً على ذلك قام الاحتلال بقتل ياسر عرفات .
إن جريمة اختطاف القائد سعدات تدين السلطة أكثر، لأنها اعتبرت الرد الفدائي على جريمة اغتيال ابو علي مصطفي، بمثابة جريمة تستحق العقاب والخطف وتدمير حياة عشرات العائلات الفلسطينية.
