ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أنها وثقت إفادتين لأسيرين قاصرين.
وأضافت الهيئة في تقريرٍ لها، بأن الأسيرين يسردان تفاصيل التنكيل بهما، وما تعرضا له من إهانةٍ وتعذيب جسدي ونفسي أثناء عملية اعتقالهما.
وأفاد تقرير الهيئة، بأن الأسير القاصر أمجد وعري (17 عاما)، الذي يقبع حاليا بقسم (4) في معتقل "الدامون"، قد تعرض للضرب عقب اعتقاله من منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واقتياده لمركز توقيف "المسكوبية".
وحسب إفادة الأسير، فقد أجبره جنود الاحتلال على الركوع على ركبتيه داخل أحد الممرات، وهو مقيد اليدين لساعات طويلة، ولم يسمحوا له بالحركة بتاتاً، وفيما بعد نقلوه إلى غرف التحقيق، وحُقق معه لـ4 ساعات متتالية، وتم استجوابه لثلاث مرات.
وأوضح التقرير، أنه وفي كل مرة لم يسلم الأسير من الضرب والصفع والاهانة على يد المحققين، نُقل بعدها إلى زنازين المسكوبية وبقي فيها 17 يوما، وأُصيب هناك بحساسية سببت له ظهور حبوب صغيرة بمعظم أنحاء جسده، بسبب الأغطية القذرة المليئة بالجراثيم التي تقدمها إدارة المعتقل للأسرى المتواجدين في القسم، ولا يزال الفتى وعري يعاني من هذه الحساسية حتى الآن.
ووثقت الهيئة شهادة لأسير ثانٍ، وهو زيد فقها (17 عاما) من بلدة عنبتا في طولكرم، فقد أوضحت أنه جرى اعتقاله على حاجز "عناب" العسكري، وبعدها نقله جنود الاحتلال إلى حاجز "جبارة" العسكري.
ولفت التقرير إلى أن جنود الاحتلال أبقوه مشبوحا على كرسي مقيد اليدين والقدمين في الخارج تحت المطر والبرد الشديد لساعات طويلة.
وأضافت، وبعدها نُقل إلى معسكر "سالم" لاستجوابه، ومن ثم جرى اقتياده إلى مركز توقيف "حوارة"، وبقي فيه 16 يوما، عانى خلالها الأمرين.
وجرى احتجاز الاسير داخل غرفةٍ صغيرة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما تعمد السجانون إذلاله فلم يسمحوا له باستخدام الحمام إلا مرتين خلال اليوم، وبعدها تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو" حيث يقبع الآن.
ونوهت الهيئة، إلى أن سلطات الاحتلال تتفنن بالتنكيل بالأسرى والمعتقلين، لا سيما الأطفال منهم، وتتعمد إهانتهم وإذلالهم أثناء عملية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق الإسرائيلية، بشكل يخالف كافة المواثيق الأخلاقية التي كفلتها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الانسان.
يشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال، يعانون أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي.
