قال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم السبت، إن ممثلية الاتحاد الاوروبي ستتسلم غدًا الأحد دعوة من لجنة الانتخابات المركزية لتوفير بعثة رقابة أوروبية على الانتخابات.
وأضاف عثمان في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه سيتم نقل هذا الطلب الى رئاسة الاتحاد الاوروبي في بروكسل للبدء في الاجراءات العملية لارسالها وهو ما تم التاكيد عليه خلال اجتماع سفراء وقناصل اوروبين مع رئيس الوزراء محمد اشتية .
وأوضح عثمان أن بعثة الاتحاد ستقوم بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية والمستقلين في الضفة وقطاع غزة للبحث في انجاح العملية الانتخابية ومشاركة الجميع فيها.
بدوره، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن اللجنة ستتوجه إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح طعم الله أن اللجنة ستتوجه لعقد لقاء مع الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة آخر تطورات ملف الانتخابات العامة.
وأضاف "لم يتم تحديد موعد للزيارة بسبب إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة جراء جائحة كورونا"، معرباً عن أمله أن تكون في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن حملة التوعية والإرشاد لتسجيل بيانات الناخبين ستبدأ بعد عشرة أيام، مبيناً أن 400 ألف مواطن ومواطنة فحصوا بيناتهم في سجل الناخبين الالكتروني من خلال موقع اللجنة خلال الأيام الماضية، و70 ألف منهم قاموا بإجراء حركة إما بتسجيل بياناتهم أو تحديث على بيانتهم المسجلة مسبقاً.
يشار إلى أن الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اعتبرت، في وقت سابق، اصدار الرئيس أبو مازن مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي، خاصةً وأنّ أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيًا، عدا عن عدم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني في كافة تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له، وكحاملٍ للبرنامج الوطني التحرّري الذي يجب التوافق عليه، وبصفتها جبهة وطنيّة من الضرورة أن تعكس تمثيلاً لجميع القوى الوطنيّة وكافة تجمعات شعبنا وقطاعاته المختلفة.
كما اعتبرت الجبهة، في بيان صحفي، أنّ التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيسًا للسلطة الفلسطينيّة - يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين بالضفة و القدس وقطاع غزّة كما جاء في المرسوم.
وشدّدت الجبهة على أنّ المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة التي تنقل الحالة الفلسطينيّة من الموقع المُكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وما ولّدته من حالة ضعف في مواجهة مخططاته، إلى الخلاص من هذه الاتفاقيات وإلى موقع التصادم مع وجوده وسياساته ومخططاته التي تتسارع في تعميق مشروعه الاستعماري الاستيطاني على أرضنا، ومع أيّة مخططات لتصفية القضيّة الوطنيّة.
وختمت الجبهة بدعوة جميع القوى إلى التمسّك بما سبق التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين وبقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية، وأنّ الانتخابات يجب ألاّ تجري على أساسها، كما دعتها إلى عدم اعتبار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات سيفًا مسلّطًا على الأولويات المطلوب إنجازها للوصول بالانتخابات إلى الغايات التي نريدها منها في الإنهاء الفعلي للانقسام، وفي توحيد وتجديد بنى مؤسساتنا الوطنيّة، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، وتوحيد طاقاته في مواجهة المشاريع المعادية التي تداهمنا، وفي المعركة الشاملة ضد العدو الصهيوني.
