قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، صباح اليوم السبت، إنّ "قرار المحكمة الجنائية سيسرّع إجراءات الانطلاق باتجاه مساءلة وملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني بدءًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وأكَّد الشلالدة على أنّ "الاحتلال سيُلاحق على كل جرائمه خاصة الحروب التي شُنت على قطاع غزّة والاستيطان والأسرى وغيرها من الملفات الهامة"، مُشددًا على أنّ "قرار المحكمة بمثابة نسف لمخطط الضم وبعض ما جاء في صفقة القرن الأمريكية، وسيكون للقرار آثارًا قانونية هامة".
يوم أمس الجمعة، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967 ما يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس ، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
