يعيش جهاز الأمن الصهيوني حالة من القلق بعد صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب صهيونية بحق الفلسطينيين.
وبموجب قرار المحكمة، يصبح من المحتمل استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط الجيش الصهيوني إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج الكيان.
وبحسب موقع "عرب 48"، فإن الكيان وضع قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد الاحتلال.
ونقل الموقع عن صحيفة "هارتس" العبرية، قولها "إن السلطات تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسبا من أن كشفها سيشكل خطرا على المشمولين فيها".
واعتبرت المؤسسة القانونية والدبلوماسية لدى الاحتلال، قرار المحكمة بـ"الدراماتيكي"، مضيفين إن "هذه ليست ضربة خفيفة"، واستخدموا تعبير "دخلنا إلى كوراليس"، وهو وصف لدخول الأبقار إلى الذبح، بحسب هارتس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه جرى الاتفاق مع عدة دول أعضاء في محكمة لاهاي على إعطاء إنذار مسبق حول عزمها اعتقال مسؤولين صهيونيين فور وصولهم إلى هذه الدول.
وأضافت أنه من الممكن تقديم طلب لإصدار أمر اعتقال ضدهم، مشيرةً إلى أن الاحتلال يطلب من أشخاص تشملهم القائمة الامتناع بشكل كامل عن السفر إلى خارج البلاد، "كي لا يورطوا الدولة باعتقالهم أو محاكمتهم".
وقالت مصادر في وزارة القضاء الصهيونية إنه "يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن إسرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الصهيونيين، أي وزراء ضباط في الجيش ومسؤولين في الاذرع الأمنية.
وكانت الجنائية الدولية أعلنت عن بدء صلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي تم تنفيذها بأذرع الاحتلال، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية الغير شرعية من قبل الكيان.
