يستعد الكيان الصهيوني لتلقي صفعة إدانة دولية جديدة من مجلس حقوق الإنسان على خلفية أزمة فيروس كورونا وامتناع دولة الاحتلال عن توفير اللقاحات للفلسطينيين، بحكم مسؤوليتها كدولة محتلة.
وحسب مسؤولين في وزارة خارجية العدو، فإنهم يتوقعون هذه الإدانة من المجلس في جلسته المقررة في 22 شباط/فبراير وأعرب هؤلاء عن قلقهم من الإدانة شبه المؤكدة.
كانت "إسرائيل" قد واجهت انتقادات لعدم تمديد حملة التطعيم السريع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة زاعمة أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية لشعبها حسب اتفاقيات أوسلو، فيما يقول العدو بما يدعو للغثيان أنه وفر 5000 لقاح للسلطة وأنه تم بالفعل تحويل 2000 منها. وتضيف الخارجية الصهيونية أنه رغم الإدانات لتصرف تل أبيب إلا أن أي دولة لم تتطوع لإرسال لقاحات للشعب الفلسطيني.
يذكر أن هذه الإدانة القادمة ستضاف إلى سلسلة طويلة من الإدانات لدولة الاحتلال آخرها نشر المجلس لقائمة تضم 112 شركة "إسرائيلية" ودولية تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية يجب مراقبتها وفرض عقوبات عليها. كما تهدف إلى زيادة عدد الشركات التي تقول أنه يجب إدراجها في القائمة السوداء.
وقال مسؤولون صهاينة إن "إسرائيل" ستحاول عرقلة هذه الخطوة، بدعوى أنها ستلحق ضررا اقتصاديا بالدولة وأن المجلس ليس لديه سلطة وراءه لاتخاذ أي خطوات ضد الشركات، رغم أن هؤلاء المسؤولين يعتقدون أنه من غير المرجح أن تنجح جهودهم. ويتوقعون أن تكون عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان مفيدة لأنها قد تتمكن من منع اتخاذ قرارات معادية للكيان من قبل الهيئة الدولية.
