Menu

مشروع قانون صهيوني يمنع "الجنائية" الدولية من التحقيق في الكيان

المحكمة الجنائية الدولية

فلسطين المحتلة_بوابة الهدف

أفاد الإعلام العبري صباح اليوم الأربعاء، بأن منظمة صهيونية تتبع للقضاء في الكيان، تعتزم تجهيز مشروع قانون لتقديمه أمام الكنيست بشأن منع الجنائية الدولية من التحقيق مع الاحتلال، ويوجب  وقف التعاون وحظره مع المحكمة الدولية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم إن منظمة "شورات هدين" (المركز الاسرائيلي للقضاء) الحقوقية الصهيونية، تعكف على تجهيز المشروع أمام الكنيست الذي سينتخب الشهر المقبل، من أجل منع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق ضد الكيان.

ويتزامن الحراك مع مشاورات لدى صناع القرار في الكيان بشأن إعادة النظر في مقاطعة المحكمة، لاسيما بعد انتخاب كريم خان، والذي تنظر حكومة الاحتلال إليه بأنه قد يكون حليفًا جيدًا له بعدما عملت خلف الكواليس من أجل انتخابه.

ووفق موقع " القدس "، أشارت المنظمة إلى أنها بصدد الانتهاء من تقديم المشروع، الذي يعد مشابهاً لقانون معمول به في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، وكذلك في كينيا التي كان العديد من قادتها مطلوبين للاستجواب، واتخذت نهجًا مماثلًا وتمكنت من منع المحكمة من التدخل في شؤونها.

الجدير ذكره، أن مشروع القانون يعمل على نص مجموعة من العقوبات على أي مؤسسة أو جهة تنقل معلومات لصالح المحكمة، أو تتعاون معها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتصل العقوبات وفق القانون للسجن لسنوات، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية، وحظر تعاون أي محققين أو محامين مع النيابة للعمل بدلًا عنها.

كما ينص على حظر تسليم أي شخص ترغب المحكمة في احتجازه أو استجوابه، وحظر دخول ممثلي المحكمة إلى إسرائيل والقيام بأي عمل فيما سمي بـ "أراضي الدولة"، والعمل على توفير الحماية الكاملة.

وكانت الجنائية الدولية أعلنت عن بدء صلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية التي تم تنفيذها بأذرع الاحتلال، بالإضافة إلى الأنشطة الاستيطانية الغير شرعية من قبل الكيان.

وقال بيان صادر عن المحكمة إنها "قرّرت، بالأغلبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".