قالت النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الأسير خالدة جرار إنها تقدمت عبر محامي الدفاع بطلب إلى المحكمة العسكرية "الإسرائيلية" حول حصانة النواب الأسرى، وعدم جواز اعتقالهم.
واعتبرت النائب جرّار خلال لقائها محامية هيئة شؤون الأسرى حنان الخطيب، أن اعتقالها واعتقال أغلب نواب المجلس التشريعي هي إجراءات ذات أهداف سياسية بحتة، ومخالفة لأسس الديمقراطية وللاتفاقيات السياسية وللحصانة القانونية التي يتمتع بها أي نائب منتخب.
وأوضحت جرار أن النيابة العسكرية في دولة الاحتلال تعمل جاهدة لإبقائها أطول فترة ممكنة بالسجن، مبينة أن محاميها محمود حسان تقدم بطلب الإفراج عنها وتم قبول الطلب في محكمة "عوفر"، لكن النيابة استأنفت على قرار الحكم مستندة إلى ما يسمى الملفات السرية.
وأشارت إلى أن موقف النيابة مخالف للقانون، لأن المحكمة وجهت لها لائحة اتهام مكونة من 12 بندا جميعها تتعلق بنشاطها الاجتماعي والسياسي.
وقالت القيادية في الجبهة الشعبية: إن اعتقالها هو سياسي، والنظام القضائي الإسرائيلي يريد كتم أي صوت يتحدث عن انتهاكات الاحتلال.
يذكر أن الأسيرة خالدة جرار اعتقلت مطلع إبريل الماضي، من منزلها بعد منتصف الليل، كما اعتقلت قبلها بتاريخ 20 أغسطس من العام المنصرم، وتم تسليمها قرار إبعاد إلى أريحا، الأمر الذي رفضت جرار تنفيذه.
