أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأنّ الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية سيفتح تحقيقًا رسميًا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.
تمهيدًا لهذا التحقيق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في الخامس من شهر شباط/ فبراير المنصرم، قرارًا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية.
يذكر أنّ وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس كشف، صباح اليوم، عن احتمالية تعرضه مع مئات من الصهاينة للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.
وقال غانتس في مقابلة مع "رويترز"، "إن إسرائيل تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى أن عدة مئات من الصهاينة، قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.
