Menu

خاصة الاستهداف المتعمّد للمدنيين

وزير العدل: الأولوية في التحقيق الدولي ستكون للجرائم الأشد خطورة

صورة تعبيرية

رام الله - بوابة الهدف

قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الخميس، إنّ قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأخير: "يعني من الناحية القانونية أن التحقيق استوفى شروطه، وهذا يؤكد أن هنالك جرائم حرب ارتكبت في فلسطين، خاصة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك بحق الأسرى، وبحق السكان عبر الاستيطان".

وأضاف، خلال تصريحات إذاعية لصوت فلسطين تابعتها بوابة الهدف، إلى أنّ "هذا القرار هام جدًا للبدء بالقبض والتسليم والمحاكمة لقادة الاحتلال في الاقليم الفلسطيني" لافتًا إلى أنّ "المحكمة الجنائية الدولية ستقوم بالنظر في عدة ملفات، وخاصة في الجرائم الأشد خطورة، بمعنى أنه سيقدّم للمدعية قائمة بالجرائم المرتكبة في فلسطين، وستكون الأولوية للجرائم الأشد خطورة".

وتابع: "يجري تحضير لائحة اتهام حول ما حدث في رفح (يوم الجمعة الأسود) خلال الحرب على قطاع عزة عام 2014 من استهداف متعمد للمدنيين" مضيفًا أنّ "قرار المدعية العامة هو قرار تاريخي، وفلسطين اسهمت مساهمة فعالة في تعزيز القضاء الجنائي الدولي، وهذا انجاز يسجل للدبلوماسية الفلسطينية".

ولفت إلى أنه "من الناحية الإجرائية فإنّ الخطوة الأولى هي تصنيف الجرائم، ثم توجيه لائحة اتهام بحق الأفراد المسؤوليين عبر الطريقة التي تراها المحكمة مناسبة".

وفي ختام كلامه قال إنّ "التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية من قبل الدول الأعضاء، يلعب في الوقت الحالي دورًا مهمًا، ونشكر الدول التي ساندتنا حتى هذه اللحظة".