أصدرت المحكمة الإدارية بغزة، صباح اليوم الخميس، قراراً مؤقتاً في الطلب المستعجل الذي قدمه المركز بتاريخ 8 فبراير 2021، بشأن وقف أعمال التجريف أو أي أعمال انشاءات من قبل سلطة الأراضي على القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي رفح - حي السلام غرب معبر رفح.
ونص القرار المؤقت على "وقف الأعمال والإنشاءات الواقعة من قبل المستدعى ضدهما على أرض القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي رفح-حي السلام، غرب معبر رفح، وذلك لحين جلسة الطلب المعينة يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2021".
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بصفته وكيلاً قانونياً للمتضررين، قد أودع طلباً مستعجلاً لإصدار قرار بوقف أعمال التجريف أو أي أعمال انشاءات من قبل سلطة الأراضي ب غزة على أراضي حي السلام غرب معبر رفح، لحين الفصل في الطلب الأول الرئيسي الذي قدمه المركز للمحكمة الادارية بغزة، بإلغاء قرار سلطة الأراضي بغزة المؤرخ بتاريخ 15 ديسمبر 2020، القاضي بتخصيص 55 دونماً من أرض القسيمة 32 من القطعة 11 من أراضي مدينة رفح – حي السلام، غرب معبر رفح، لتوسعة معبر رفح التجاري، وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه واشعار كافة الجهات المختصة بذلك وإعادتها للمالكين.
والجدير بالذكر أن المركز، كان قد تقدم بشكوى لرئيس سلطة الأراضي بغزة، بتاريخ 10 يناير 2021، يطالب فيها بإلغاء قرارهم بشأن توسعة معبر رفح التجاري وجبر الضرر عن المتضررين.
وبتاريخ 6 يناير 2021، خاطب المركز رئيس بلدية رفح من أجل تزويده بالملف الخاص بالأرض موضوع الطلب. وحتى تاريخه، لم يتسلم المركز رداً كتابياً من الطرفين.
وجاء هذا الطلب المستعجل، في أعقاب قيام سلطة الأراضي بغزة بتجريف 55 دونماً تعود ملكيتها لمواطنين من سكان المنطقة، بغرض توسعة معبر رفح التجاري، ترافقهم قوة شرطية، والبدء في تنفيذ المشروع الخاص على الأرض موضع النزاع، غير أن المالكين تصدوا لهم.
وقامت الشرطة وقتها بالاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب، وتم اعتقال عدد منهم واقتيادهم لمركز الشرطة، وبعد تدخل محاميي المركز، تم الافراج عن جميع المحتجزين.
وفي هذا السياق، يعبر المركز الفلسطيني عن ارتياحه لإصدار القرار القضائي المؤقت، محذراً السلطات من أعمال مماثلة دون التقيد بأحكام القانون، وسوف يواصل عمله من أجل اصدار قرار نهائي بإلغاء قرار سلطة الأراضي بغزة.
