أصدر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، مساء اليوم الخميس، بياناً هاماً حول الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الأممية وتطورات الوضع على صعيد الخدمات التي قدمها في كافة مناطق اللجوء.
ويأتي هذا البيان بعد رسالة وجهها إلى طواقم العمل في "أونروا" الأسبوع الماضي، حول التحديات الهائلة التي تواجه لاجئي فلسطين، حيث قال: واصلت وفريقي الانخراط معكم ومع ممثليكم في سبيل إيجاد حلول سوياً هذه أوقات عصيبة، إلا أننا سنتغلب عليها بالعزيمة والتضامن.
وأضاف "استكمالاً لروح التواصل الصريح والمفتوح التي تحكم العلاقات بينكم، موظفينا، وبين الإدارة العليا للوكالة، فإنه لمن واجبي أن أطلعكم على تطور الأوضاع، حيث ما زالت الأونروا تواجه وضعا ماليا صعبا، في حين يواصل اللاجئون صراعهم مع الوباء وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على حياتهم وسبل عيشهم".
وتابع "أبلغتكم سابقا بأن خيار الأونروا الوحيد كان أن يتم فرض سقف إنفاق بنسبة 90% على الميزانية المخصصة للمكاتب الإقليمية وإدارات الرئاسة العامة، وبناء على توقعات التدفق النقدي الحالية وأوقات الصرف المتوقعة، فإن الوكالة ستواجه أزمة سيولة في وقت مبكر من نيسان".
أردف: هنا أن أشير إلى الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقي لإقناع المانحين بصرف مساهماتهم في وقت مبكر من العام، كما حصل سابقا، وهو ما سمح بدفع الرواتب في الوقت المناسب في شهري كانون الثاني وشباط، ولتجنب تعمق الأزمة المالية، يجب إدخال بعض التدابير الداخلية للتحكم في التكاليف، وإن هذه التدابير ستكون مؤقتة وإلى أن تتضح لنا الصورة حيال الوضع المالي لعام 2021.
ومن جملة التدابير المؤقتة، سوف يتم تجميد الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين ساري المفعول بشكل فوري اعتبارا من الأول من نيسان ولمدة 12 شهرا، كما جاء.
وأكد أن هذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر على المتقاعدين ومستحقاتهم، متابعاً "سأقوم بمراجعة هذا القرار بشكل دوري بهدف رفعه، وحالما يتم رفعه فإنني ملتزم بعمل كل ما يلزم لجعله ساري المفعول بأثر رجعي".
وقال: إنني مدرك تماما للصعوبات التي تواجهها معظم الأسر، وسوف أستمر في بذل قصارى جهدي لتجنب أي تدابير قد تؤثر على الرفاهية والأمن الوظيفي لجميع الموظفين، ولقد قررت أيضاً، بناءً على طلب العديد من الدوائر وأقاليم العمليات، التخفيف من اجراءات تجميد التوظيف السارية وذلك للسماح بتعبئة شواغر الوظائف الأكثر أهمية فقط.
وبشأن أهدافه الأساسية لعام 2021، تتمثل في المحافظة على الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة للملايين من لاجئي فلسطين، والحفاظ على وظائفكم ومنع إفلاس الوكالة، وسأفعل ذلك في الوقت الذي أقوم فيه بقيادة عملية تحديث الوكالة حتى تظل مؤسسة مبتكرة وفاعلة، وأجريت خلال تواجدي في غزة هذا الأسبوع مداولات بناءة للغاية مع الموظفين، شاركوني خلالها بالعديد من الأفكار التطلعية والمبتكرة التي ستساعد في تحديث خدمات الوكالة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوظيف الشباب والإغاثة، واضعين في الوقت نفسه مبدأ المساواة بين الجنسين في صميمها، كما قال.
وأشار إلى أن التبرعات المتوقعة لهذا العام لا تزال غير مؤكدة، "ونحن إذ نرحب بالاستئناف المتوقع للمساعدات الأمريكية للأونروا، إلا أنه حتى كتابة هذه الرسالة، لم يتم بعد تأكيد الاستئناف وحجم المبلغ الذي سيتم تسلمه، وحتى مع عودة التبرع المتوقع ستظل الوكالة تواجه تحديات كبيرة وستحتاج إلى إقناع جميع المانحين الآخرين بالحفاظ على مستويات عالية من التمويل رغم الأزمة المالية العالمية السائدة".
وأضاف "ولسوء الحظ، أعلن أحد المانحين الرئيسيين بالفعل أنه سيخفض مساهماته لعام 2021 للأونروا بشكل كبير، ومن المرجح أيضا أن يقوم مانح رئيسي آخر بتخفيض تمويله، ولا توجد مؤشرات واضحة بعد على تخصيص تمويل ملموس من المنطقة العربية للوكالة هذا العام".
وتابع "سيكون المؤتمر الدولي القادم فرصة لعرض خططنا لتحديث الوكالة وإعادة إشراك المجتمع الدولي في دعم الأونروا، هدفنا هو تغيير مسار التمويل الذي تناقص على مدار العامين الماضيين، إذ نهدف إلى وبزيادة إمكانية التنبؤ والمعرفة المسبقة بقيمة بالتمويل - وكلاهما مهمان للغاية بالنسبة لوكالة تقدم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية".
وأردف قائلاً: في كافة اجتماعاتي، واجتماعات كبار المديرين، مع رئيس مؤتمر اتحادات العاملين، والسلطات المضيفة والجهات المانحة، كررت التزامي بالإبقاء على جميع وظائف العاملين والمزايا الحالية للموظفين، وبناء على هذا الالتزام، قررت عدم متابعة الإجراءات الصارمة التي تم بحثها في نهاية عام 2020 مثل الإجازة الاستثنائية للموظفين؛ إلغاء زيادة رواتب 2019 في ثلاثة أقاليم أو إلغاء مساهمة الوكالة في صندوق الادخار، وعلى أية حال، فإنه إذا لم يتحسن الوضع المالي خلال العام، فسأكون مضطرا في النظر مجددا في جميع التدابير الممكنة.
وأوضح أنه وفي كافة اجتماعاته مع المانحين، يكرر بوضوح أن موظفي الأونروا قد بذلوا كل الجهود الداخلية الممكنة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة، "لقد قدمنا أقصى ما عندنا، حتى أصبح من غير الواقعي أن يطلب من الأونروا أن توفر المزيد مع الحفاظ على جودة الخدمات".
وكما جاء، "وبينما تسعى الأونروا إلى تحديث خدماتها في خضم التحديات المالية، فإنها تواصل الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ الإنسانية، وتواصل الدفاع عن مهام ولايتها التي تنطبق على 5,7 مليون لاجئ من فلسطين، كما أنها تواصل الدفاع عن حقهم في حياة كريمة وفي الحصول على الخدمات الأساسية من الأونروا، ستواصل الوكالة تقديم خدماتها تماشيا مع مهام ولايتها بحماية ومساعدة لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وفي الوقت الذي نسعى فيه لتحسين خدماتنا، سنواصل الجهود المبذولة في مجالات التعليم الرقمي والصحة الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني للاجئين".
وقال: إننا نستهل مرحلة جديدة في عملنا مرحلة لن تتداعى أمام التحديات المالية وغيرها من التحديات لأنها ستكون مرحلة فعالة ومتسقة مع عصرنا، ستساعدنا هذه العمليات التحويلية على التغلب على التحديات اليوم وضمان غد أفضل للاجئي فلسطين.
ومن جهته، أعلن المؤتمر العام لاتحاد الموظفين في الأونروا عن عزمه عقد إجتماع طارئ حول القرار احادى الجانب الذى تم اتخاذه من قبل المفوض العام بايقاف العلاوات السنوية والذى اعتبره المؤتمر "يمس أحد حقوق العاملين الاساسية والتى لا يجوز المساس بها لأى سبب من الاسباب".
