أصدر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً هاماً حول الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الأممية وقراره بتعليق الزيادة السنوية على رواتب الموظفين.
وقال لازاريني، في بيانه الذي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، "تتوقع الوكالة لسنة موازنة 2021 عجزاً في تمويل موازنة البرامج يفوق الـ 200مليون دولار أمريكي، كما برهنا في العام الماضي، ولن أدخر أنا وكبار فريقي أي جهد لجمع الأموال اللازمة للحفاظ على جميع الخدمات الأساسية، ودعم حقوق لاجئي فلسطين وتأمين رواتب موظفينا المتفانين في عملهم".
وأضاف: بينما يظل الحفاظ على جميع الخدمات والوظائف أولوية بالنسبة لي، إلا أنه نظراً للعجز المستمر في تمويل الوكالة فقد قررت عدم صرف زيادات رواتب الموظفين المحليين اعتباراً من 1 نيسان/ إبريل2021 وفقاً للمادة 103.2من قانون عمل الموظفين المحليين لمدة 12 شهراً كحد أقصى، خلال هذه الفترة، سوف لن يتراكم للموظفين رصيد خدمة تجاه الزيادة التالية على رواتبهم. وسأعيد النظر في هذا القرار بشكل منتظم لرفع إلغاء التعليق، وبمجرد ذلك ألتزم ببذل كل ما في وسعي لدفع الزيادات على الراتب بأثر رجعي، ولن يؤثر هذا الإجراء المؤقت على المتقاعدين ومستحقاتهم.
وأشار إلى أنه وبإمكان الموظفين في مكاتب الأقاليم التواصل مع رئيس مكتب الموارد البشرية في الإقليم المعني لأي توضيح أو استفسارات، وبإمكان الموظفين في الرئاسة العامة التواصل مع رئيس شعبة الخدمات التشغيلية للموارد البشرية.
وكان المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، الجمعة الماضية، قال إن محاولة المساس برواتب الموظفين كإحدى فرضيات حل الأزمة المالية للوكالة، هو صب الزيت على النار، معبرةً عن رفضها للتلاعب برواتب الموظفين.
وأكّد الاتحاد في بيان وصل "الهدف" نسخة عنه، على أن الحل الأمثل للازمة المالية التي تعاني منها الوكالة، هو البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد عجزها، والضغط على المانحين للوفاء بالتزاماتهم، لافتاً إلى أنّ معاداة الاتحادات والعاملين سيجلب لإدارة الوكالة المزيد من المشكلات على صعيد التمويل الخارجي والاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان "تطل علينا الإدارة العليا بقرارات خطيرة وظالمة وغير محسوبة المخاطر، وخطوات غير مسبوقة متجاوزة كل الخطوط الحمراء"، مؤكدةً على أنها قرارات ظالمة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
وتابع "تبرز الإدارة قرارتها بالنزعة الغير إنسانية في التركيز على حقوق العاملين ورواتبهم ومستحقاتهم محاولة الخصم منها وكأنّها الحل المثالي للأزمة"، محملاً إدارة الوكالة تبعات قراراتها المجحفة بحق العاملين.
وشدد البيان على رفض رؤساء الاتحادات فكرة الخصم من أساسها، مشيراً إلى أن رئيس المؤتمر بعث أكثر من رسالة لإدارة الوكالة معبراً فيها عن رفضها وداعياً للحوار مع الإدارة.
وتوجه البيان بالشكر لجموع اللاجئين في الأقاليم الخمسة في ظل الظروف الكارثية التي يمرون بها.
كما شدد المؤتمر العام على ضرورة التراجع الفوري عن قرار تجميد العلاوة السنوية، مطالباً إدارة الوكالة بالعودة إلى اتفاق بيروت فيما يتعلق بصندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة.
ودعا في بيانه إلى إلغاء قانون الإجازة بدون راتب، لافتاً إلى "أنها أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب الموظفين.
وعبرت الاتحادات عن رفضها لأي قانون يمس بالعاملين دون العودة للمؤتمر العام، مؤكداً على أنها سيعمل على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء في حال وصول المفاوضات مع الإدارة إلى طريقٍ مسدود.
وبشأن تلك التطورات، قرر المؤتمر العام اتخاذ إجراءات تصعيدية على مستوى الأقاليم، باعتبار يوم الثلاثاء القادم 16 مارس، وقفة احتجاجية على مستوى الخمسة أقطار ولمدة ساعة.
وأشار إلى أن الوقفة سيتخللها رفع شعارات منددة بالقرارات، لافتاً إلى أن باب الحوار سيظل مفتوحاً مع إدارة الوكالة.
كما ورفض التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية، السبت، قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بإيقاف العلاوة السنوية للموظفين.
وأكد التجمع في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ القرار "يُمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الموظفين، لافتًا إلى أنّ هذا القرار "يتنافى مع الشرائع والقوانين كافة التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة".
وأضاف "ومن غير المنطقي استمرار التغول على رواتب الموظفين وعلى حقوق اللاجئين لحل الأزمة المالية التى تمر بها المؤسسة الأممية".
وفي ختام بيانه، طالب التجمع المفوض العام لـ(أونروا) السيد فيليب لارازينى بالعدول عن هذا القرار الجائر والبحث عن طرق أخرى لإنهاء الازمة المالية، لافتاً أن مثل هذه القرارات تُشكّل انتهاكاً غير مسبوق لم تقم به أي من إدارات الأونروا على مدار أكثر من سبعين عاماً.
