طالب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى في جنیف جمال الغنیم، الیوم الخمیس، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان "بتفعیل الآلیات القانونیة لضمان مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن انتھاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطیني، ومنع إفلاته من العقاب".
ولفت الغنيم خلال كلمة الكویت التي ألقاھا أمام الدورة الـ46 للمجلس المنعقدة من 22 شباط الماضي، وحتى 23 آذار الجاري في إطار أعمال البند السابع من أعمالھ والمعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، إلى أنّ "دولة الكویت تشجب جمیع الانتھاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبھا إسرائیل (القوة القائمة على الاحتلال) ضد أبناء الشعب الفلسطیني الأعزل، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاته؛ لضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدوليالانساني، الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة"، مُشيرًا إلى "خطورة الانتھاكات المتكررة التي ترتكبھا القوة القائمة على الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطیني، التي تجعل كثیر منھا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، الأمر الذي یستدعي الاستمرار في مناقشة تدھور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربیة المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان".
كما أعرب عن أسف الكويت أن "یقف المجتمع الدولي مكتوف الأیدي أمام حالة اللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الوقت الذي یتطلب من كافة الدول باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال كي یكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنیین الفلسطینیین العزل"، مُطالبًا "بضرورة التذكیر بأن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بممارسة سیاسة التمییز العنصري وإتباع سیاسة التطھیر العرقي، وفي مقدمتھا حقه الأساسي في الحیاة، وحقه في تقریر المصیر، وإنھاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة وعاصمتھا القدس الشرقیة، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة".
كما أكَّد الغنيم أنّ "استمرار إسرائیل في تھوید مدینة القدس، وتغییر معالمھا الدینیة والتاریخیة، وتدمیر الممتلكات الخاصة والعامة فیھا، إضافة إلى استمرار أعمال الحفریات والتنقیب أسفل المسجد الأقصى، ومواقع دینیة أخرى في القدس، ھو خرق واضح وصریح لاتفاقیة جنیف الرابعة، وهذا من شأنه أن یقوض الجھود الدولیة الرامیة إلى وضع نھایة للاحتلال وقیام الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة".
واستنكر الغنيم "الاجراءات الإسرائیلیة العدوانیة في القدس، خاصة وأنھا تھدف إلى فرض سیاسة أمر واقع لتكریس الوجود والطابع الیھودي، وإلغاء وتقلیص الوجود الفلسطیني والعربي الإسلامي في المدینة"، مُعربًا عن قلقه البالغ "تجاه الخطط الإسرائیلیة الرامیة لھدم المزید من المنازل والأحیاء السكنیة في القدس لمصلحة تنفیذ مشاریع استیطانیة وتغییر الطابع الدیمغرافي في المدینة، إضافة إلى الخطط الساعیة لفرض التقسیم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغییر الأمر الواقع للأسوأ، وھي أمور تنذر بتفجر موجات جدیدة من الصراع والعنف".
كما بيّن أنّ "الشعب الفلسطیني یعاني من تفشي وباء "كورونا المستجد" حاله حال الكثیر من الشعوب حول العالم، إلّا أنه یتعامل مع ھذا الوباء في ظل ظروف صعبة یتسبب بھا الاحتلال الذي لا یتوانى عن تصعید انتھاكاته وممارساته غیر القانونیة التي تستھدف المسعفین والأطقم الطبیة، إضافة إلى المرضى والمصابین بھذا الفیروس"، شاجبًا "الإجراءات الإسرائيلية المتكررة لتعطیل إجراءات دخول اللقاحات التي یقدمھا المجتمع الدولي إلى الأراضي المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وھو أمر یتعارض مع كل القوانین والأعراف الإنسانیة، ویمثل انتھاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان وللمسؤولیة الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة".
وشدّد على أنّ "دعم دولة الكویت للشعب الفلسطیني، وقضیته العادلة تعد من الثوابت الأساسیة في سیاستھا الخارجیة وستبقى القضیة الفلسطینیة على رأس أولویاتنا، وأن الدعم الكویتي مستمر حتى یتم إنھاء الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة، وقیام الدولة الفلسطینیة المستقلة على أراضیھا، وعاصمتھا القدس الشرقیة، وفق ما نصت علیه قرارات الشرعیة الدولیة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين"، على حد قوله.
