أعلنت نقابة المحامين اليوم السبت، تعليق العمل أمام كافة المؤسسات والدوائر والمحاكم والنيابات المدنية، النظامية والعسكرية، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار احتجاجاتها الرافضة للقرارات بقانون المتعلقة بالقضاء.
وأكّدت النقابة في بيانٍ لها، على استمرار مقاطعة الهيئات القضائية الناشئة عن القرارات بقانون رقم 39،40، 41.
وأشارت النقابة إلى أنّ موعد اجتماع الهيئة العامة يستمر في تاريخ ٤/٤ القادم في مقر نقابة المحامين بعد تعذر انعقاد اجتماع الهيئة العامة المحدد اليوم لعدم اكتمال النصاب، لافتةً إلى أنّ "عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المؤسسات العامة بما في ذلك المحاكم باستثناء المقاطعة ومراعاة لمقتضيات الحالة الصحية وفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة".
وشددت النقابة في بيانها على أنّها أخذت على عاتقها "رفع صوت الحق في مواجهة سيل القرارات بقانون التي تجاوزت حالة الضرورة وفق مقتضيات المادة ٤٣ من القانون الأساسي وعلى رأسها القرارات بقانون رقم ٣٩، ٤٠، ٤١ المقوضة لاستقلال السلطة القضائية".
وقالت: "واستمرارا لهذا السيل صدر القرار بقانون الأخير المفاجىء والمؤجل لانتخابات النقابات والاتحادات الشعبية الذي لم نجد ما يبرر صدوره مطلقا، وشكل انتكاسة حقيقية لانتظام العملية الديمقراطية في القطاعات المهنية على قاعدة ايماننا الراسخ أن العملية الديمقراطية المنتظمة في نقابة المحامين هي حق مكتسب للهيئة العامة وعملية نفتخر ونتباهى بديموتها في ظل انتكاسة العملية الديمقراطية على مستوى الساحة الفلسطينية".
وأضاف البيان "لما كانت نقابة المحامين بمجلسها وهيئتها العامة تتسلح على الدوام بعقيدة راسخة قوامها تكريس مبدأ سيادة القانون، فان نقابة المحامين وانطلاقا من هذه المحددات كصاحبة رسالة سامية تتطلب على الدوام قيامها بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا وقضاياه الحيوية وهيئتها العامة".
