أكّد نقيب المحامين جواد عبيدات مساء اليوم السبت على رفض النقابة المرسوم المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون حول القضاء.
وأشار عبيدات في تصريحاتٍ لـ"وطن" إلى أن تأجيل فعاليات النقابة متعلق فقط بمنع إلحاق الضرر بالمتقاضين.
وأعرب عبيدات عن أن النقابة تثمن حرص الرئيس ورئيس الوزراء لإنهاء الأزمة الخاصة بالمراسيم المتعلقة بالقضاء، وبذات الوقت ترفض صيغة المرسوم الأخير الصادر يوم الأربعاء الماضي، والمتعلق بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم 39، 40،41، حول التعديلات على قانون السلطة القضائية.
وأضاف أن صياغة المرسوم تمت بطريقة مخالفة للاتفاق مع النقابة، وبالتالي أخرجته من مضمونه وأهدافه.
وشدد على رفض النقابة لاستثناء مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة المشكلة قائلاً: "رغم أن النقابة كانت اتفقت مع اللجنة المكلفة من دوله رئاسة الوزراء مشكورة بعدم استثناء تلك المؤسسات ووضعهم كأساس في اي لجنة، وعدم ادخال اي كان من مجلس القضاء الأعلى إلى اللجنة، فقد تم عمل عكس ذلك، وهذا أفقد الاتفاق مضمونه وبالتالي نرفض التماشي مع المرسوم".
ونوّه نقيب المحامين عبيدات إلى أن قرار النقابة تأجيل الفعاليات الاحتجاجية لا علاقة له بصدور المرسوم، بل نظرا لقيام بعض القضاة بشطب الملفات في المحاكم، ما ادى إلى إلحاق الضرر بالمواطنين والمتقاضين، وليس لذلك علاقة بالمرسوم.
وفي السياق، قررت نقابة المحامين اليوم تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبل النقابة.
وأكّدت في بيانٍ لها على وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها دولة رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.
كما وقررت شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.
