في خطوة جديدة ضمن مسار الخيانة والتطبيع الذي سلكته بعض الدول العربية في خط تصفية القضية الفلسطينية، وفي استمرار لذلك، قالت وسائل إعلام إن مجلسي السيادة والوزراء ب السودان ، صادقوا اليوم الاثنين على مشروع يلغي قانون مقاطعة "إسرائيل" بشكلٍ نهائي.
ويذكر أن هذا القانون قائم بالسودان منذ عام 1958، وتم إلغاؤه في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء.
وكشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن قرار السلطات السودانية، قائلاً في في تغريدة على تويتر "أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل".
ويقوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بإجازة القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع القانون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقة من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السوداني (بصفته)، أجاز في 6 نيسان/ أبريل الجاري، مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" القائم منذ عام 1958، قبل أن يرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ويجاز اليوم.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل "على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها".
كما يحظر "دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر"، كما ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.
وأعلن السودان تطبيع علاقته مع الكيان فيوفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، برعاية أمريكية، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
