أكَّد مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عوض السلطان، اليوم الأربعاء، أنّ "منظمة الجبهة الشعبيّة في سجون الاحتلال لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تترك القائد حسام الرزة يواجه جريمة الاعتقال الإداري بمفرده".
ولفت السلطان في تصريحٍ للمكتب الإعلامي، إلى أنّ "القائد الرزة (63) عامًا والذي يُعاني من أمراض مزمنة أورثته إياها سنوات الاعتقال الطويلة التي تجاوزت 18 عامًا فوجئ قبل ساعات بتمديد اعتقاله الإداري الذي كان يفترض أن ينتهي بتاريخ 30-4- 2021 لمدة شهرين إضافيين، الأمر الذي واجهه بإعلان الاضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لسياسات الاعتقال الإداري التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة والتي تستند أساسًا على لوائح وقوانين الانتداب البريطاني البائد الذي يُعطي العدو سلطة وصلاحية احتجاز الفلسطينيين لمدد مفتوحة دون توجيه أي لوائح إتهام لهم ما يعني إبقاؤهم رهن مزاجية ضباط الشاباك والقضاة الصهاينة".
وأضاف السلطان، إنّ "السجون تمر بحالة عصف وغليان هذه الأيام حيث تتداعى الهيئات الوطنيّة فيه بشكلٍ مستمر لبحث سبل إطلاق معركة وطنيّة موحّدة لإسقاط سياسات الاعتقال الإداري وإغلاق ملفها مرة واحدة وللأبد".
ظهر اليوم، أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحريين، بأنّ القائد الأسير حسام الرزة أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تنصّل سلطات الاحتلال الصهيوني من تعهدها بإطلاق سراحه الذي كان مقررًا بعد غد وتمديد الاعتقال لشهرين إضافيين.
ونقل المركز عن مصادر له تأكيدها أنّ "نجل المعتقل الإداري بدر دخل الإضراب إسنادًا لأبيه في هذه المعركة".
واعتقل الاحتلال الأسير الرزة العام الماضي، من حاجز حوارة، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 18 عامًا في سجون الاحتلال، خاض خلالها العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وهو والد الأسير المحكوم إداريًا بدر الرزة.
وفي وقتٍ سابق، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، إنّ حالة حسام الرزة تعتبر دليلًا على ما تمثله سياسة الاعتقال الإداري من انتهاك للكرامة الإنسانيّة للأسرى، تطبقها سلطات الاحتلال بشكلٍ ممنهج يخرق كل ما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأسرى ومعاملة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وأدانت "الضمير" في حينه سياسة الاعتقال الإداري، كما طالبت المجتمع الدولي والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن حسام الرزة وكافة جميع المعتقلين الإداريين، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وكافة الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
