أصدرت النقابة العامة لعمال الخدمات العامة والتجارية، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً بخصوص الأول من أيار ذكرى يوم العمال العالمي، وتعليقاً على قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية الذي اصدره الرئيس عباس أمس الخميس.
وقالت النقابة العامة، "يطل علينا الأول من أيار هذا العام ونحن مفعمين بالحيوية والنشاط لما تشهده ساحات القدس من هبة صمود وتحدي للاحتلال رغم الظروف الاستثنائية القاهرة التي مر بها ويمر بها العالم من حيث انتشار الوباء اللعين وانكشاف زيف وضعف الأنظمة الصحية لدى معظم دول العالم ومنها نظامنا الصحي ورغم استمرار العدوان الصهيوني علي شعبنا في محاولات السيطرة والهيمنة علي باقي أراضي القدس والضفه، وإستمرار الحصار والعدوان علي غزة إلا أن تصدي شبابنا في شوارع القدس وصمودهم أمام مخططات الإحتلال لتهجير شعبنا تبقى هي الأمل والعنوان لانعاش الروح الثورية لشعبنا وقدرته علي الصمود والتصدي نحو دحر الإحتلال.
وأعلنت أسفها على قرار تأجيل الانتخابات، قائلة "والتي كنا نأمل فيها ان تحدث تغيراً في المشهد السياسي الداخلي والمتمثل بالانقسام وما ألحقه من أعباء كبيرة على كافة شرائح وفئات شعبنا وخاصة الفقراء والعمال وانعكاس هذا الانقسام اللعين على قدرتنا على مجابهة الاحتلال".
ودعت النقابة، كافة القوى والكتل الإنتخابية إلي النضال من أجل استعادة النظام السياسي بإيجاد طريقة لفرض الانتخابات في كافة المحافظات وخاصة القدس وعدم التسليم لقرارات الاحتلال بمنعها بل والنضال من أجل ضمان دورية الإنتخابات وحق شعبنا في اختيار من يمثله وفي تكريس نظام سياسي ديمقراطي لا يهمين عليه شخص او فصيل .
كما ودعت الجميع الي العمل علي تبني قضايا العمال والفقراء والمهمشين بإيجاد برامج لتخفيف حدة الفقر والبطالة التي طالت معظم شرائح المجتمع التي تضررت بفعل الحصار والإنقسام والوباء اللعين حيث دفع قطاع الخدمات الثمن الأكبر إن كان في قطاع السياحة والمحال التجارية وحتى المؤسسات وعمال التجارة والنقل وكافة القطاعات وهي تحتاج الي برامج إنقاذ عاجله تمنح التعويضات للمتضررين بعيدا عن الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة.
وطالبت النقابة، السلطة والجهات الحاكمة في غزة والضفة إلي وضع خطط تشغيل للعمال الخريجين العالطلين عن العمال وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة وإستمراريتها بما يضمن توفير فرص عمل لخلق إقتصاد وطني مقاوم.
وشددت على ضرورة دعم قضيتنا العادلة والوقوف الي جانب نظال شعبنا المشروع وخاصه في القدس بإعتبارها عاصمة فلسطين التاريخيه من قبل النقابات والإتحادات في العالم لدعم.
ودعت وزارة العمل لتطبيق حقيقي لقانون العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور والقيام بدورها بدعوة أطراف الإنتاج الفلسطيني لتفعيل الحوار الاجتماعي حول تعديل قانون العمل الفلسطيني وإقرار قانون ضمان إجتماعي عادل لتحقيق الأمن والأمان المستقبلي للعمال والإقتصاد الوطني.
