وسط فوضى عارمة، واتهامات واتهامات متبادلة وتحالفات غير متوقعة، تتواصل الاتصالات في الكيان الصهيوني لتشكيل حكومة جديدة بعد تكليف يائير لابيد، زعيم "هناك مستقبل-يش عتيد" بهذا التشكيل، إثر فشل بنيامين نتنياهو في تأليف حكومة يمينية وإعادته المهمة على رئيس الكيان.
في هذه الأثناء التقى صباح اليوم رئيس "هناك مستقبل" مع كل من نفتالي بينيت زعيم يمينا، وجدعون ساعر المنشق الليكودي زعيم "أمل جديد"، وكذلك التقى أيضا مع ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل وبني غانتس زعيم أزرق-أبيض.
وحسب ما صدر عن الاجتماعات فقد تقرر أن تكون الخطوط الأساسية للحكومة عامة، وتتجنب المواضيع الخلافية.
في هذا السياق يسود التوتر تكتل اليمين، خصوصا مع اتهام نفتالي بينيت بالخيانة لدعم حكومة ستكون "يسارية" ولكن بينت الذي قاوم ضغوط نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة أبلغ مقربيه أنه ذاهب إلى النهاية في تشكيل حكومة مع يائير لابيد ولن يتخلى عن هذه الفرصة. وقال بينيت إنه يريد إنهاء تشكيل الحكومة خلال أسبوع، وسيمنع الذهاب إلى انتخابات خامسة على حد قوله.
وحسب التقارير وفي خضم المفاوضات المستمرة بين لابيد وبينيت، فإنه ما تزال هناك خلافات كبيرة بينهما على توزيع الدوائر في الحكومة، حيث يتنافس بني غانتس حليف لابيد، مع جدعون ساعر حليف بينت، على حقيبة الحرب، ويبدو أن حظوظ غانتس أكبر في هذا المنصب، ما يجعل ساعر مرشحًا رئيسيًا لمعسكر بينيت لمنصب وزير العدل. لكن أييليت شاكيد تريد أيضًا المنصب، من نفس الكتلة - ولابيد وجماعته يطالبون أيضًا بالحقيبة لأسباب أيدلوجية حسب تصريحاتهم.
ومع استئناف المفاوضات هذا الصباح يدور الحديث عن تدوير للمناصب، وتفاهمات إرضاء، حيث من الممكن أن تتولى شاكيد حقيبة الأمن الداخلي، لكن هذا لا يحل المشكلة أمام معسكر لبيد. حيث تجري المنافسة على حقيبة التعليم بين يفعات شاشا بيتون من جانب بينيت وساعر - ومن ناحية أخرى ، يطالب نيتسان هورويتز زعيم ميرتس بالحقيبة، من حلف لابيد، ولكن يبدو أن بينيت وساعر مستعدان لقبول أن تكون هذه الحقيبة لأزرق-أبيض وليس لميرتس.
وبينما تطالب زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي بحقيبة الداخلية، ما سيشكل انقلابا في هذه الوزارة التي يقودها المتشدد أريه درعي حاليا، تزعم الفصائل اليمينة أن هذه حقيبة أيدلوجية، ويجب أن يكون هناك أشخاص محددون لتسلمها إما مائير كوهين، من جانب لابيد أو زئيف إلكين من جماعة ساعر.
هناك خلافات أخرى تعصف بالائتلاف الافتراضي الناشئ مثل التوصل إلى اتفاقيات عامة حول الوضع الراهن في القضاء والاستيطان وشؤون الدين والدولة. كما يجب أن يكون هناك اتفاق نهائي بشأن آليات صنع القرار الحكومية وحقوق النقض. لكن يبدو أنهم إذا اتفقوا على تقسيم الأدوار، فسيكون ذلك بالفعل في منتصف الطريق لحكومة بينيت لابيد.
من جانب موازٍ ومعارض، يستمر اليمين والليكود في الهجوم على الائتلاف المتوقع، وخصوصا على نفتالي بينت الذي يتم اتهامه بخيانة معسكر اليمين وتسليم "الدولة" إلى "اليسار"، حيث استمر رموز ليكوديون ويمينيون في دعوة بينت للتراجع، و عدم الانضمام إلى الحكومة مع رئيس حزب يش عتيد. باعتبارها "حكومة معادية للصهيونية ومؤيدة للإرهاب" ولاتعترف بأرض إسرائيل" على حد الزعم. وقال عضو ليكودي بارز إن الحكومة المتوقعة تفتقد إلى أي سبب للتماسك باستثناء كراهية نتنياهو.
من جانب متصل، حدد أفيغدور ليبرمان موقفه وشروطه للانضمام إلى حكومة بقيادة لابيد- بينيت، وأبرز هذه الشروط المعروفة سابقا، تولي ليبرمان شخصيا وزارة المالية،
وتبني مشروع قانون التجنيد الذي وضعه ليبرمان عندما كان وزيرا للحرب حسب القراءة الأولى وبدون أي تغيير، وتمرير ميثاق الزواج وقانون السوبر ماركت المتعلق بنقل صلاحيات الفتح والإغلاق يوم السبت إلى البلديات، وتقوية نظام المدارس الحكومية في القطاع الأرثوذكسي عبر تعزيز التعليم الأساسي وأشياء أخرى.
أضاف ليبرمان أنه سيروج لتقييد فترة رئيس الوزراء بفترتين فقط، ومنع عضو كنيست مع لائحة اتهام ليكون مرشحًا للحكومة والانتخابات.
من جانب الكتلة اليمينة، ندد زعماء الأحزاب الأرثوذكسية بسلوك نفتالي بينت، وقال أريه درعي زعيم شاس إن بينت ويمينا منعا وصول الكتلة إلى 61 مقعدا، وقال إن الأوان لم يفت أمام بينت للتراجع والعودة إلى معسكر اليمين.
من جانبه رئيس حركة يهدوت هتوراة موشيه غافني قال إن بينت يسعى لتشكيل حكومة يسارية مع يائير لابيد معادية للقيم اليهودية، ولأرض "إسرائيل"، وقال مخاطبا بينيت " تعال وقل أنا أكره بيبي وهو يكرهني نحن نعلم هذا حتى بدون تسجيلات، لكن ارض اسرائيل وتوراة اسرائيل اهم ".
وقال الوزير يعقوب ليتسمان ""ليكن واضحًا لجميع وسائل الإعلام، أن جميع البيانات الموجزة والتقارير حول محادثاتنا مع بينيت سار ولبيد خاطئة، ما هو مكتوب اليوم في المخبر خطأ وسنقوم بتوضيح ذلك. لا أحد مخول بالتحدث معهم وهذا لا يحدث، لن ندعم حكومة بينيت ولبيد بأي شكل من الأشكال ". وشدد ليتسمان على أن "تتويج ليبرمان وزيرا للمالية ولابيد كرئيس للوزراء يعني قطع كل العلاقات مع اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة".
