قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، إنّ قرار مجلس النواب الإيرلندي المتمثل بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للأحياء الفلسطينية في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكات خطيرة وأعمالا وقرارات غير قانونية، هي انتصار للقانون الدولي.
وكان مجلس النواب الإيرلندي، دعا بجانب إدانة القرار، حكومة البلاد إلى عدم الاعتراف بالنشاطات الصهيونية في الضفة والقدس المحتلتين، لأنها غير قانونية.
بدوره ثمن الوطني في بيان له قرار النواب الإيرلندي، مضيفاً أن سياسات الاحتلال تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي.
وطالب الوطني، البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والافريقية واللاتينية، لاتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال خاصة جرائم الاحتلال الأخيرة بحق شعبنا، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المجلس إن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.
