عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، عن تخوفها من قرار وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بشأن انهاء خدمات مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين.
وأفادت الهيئة بأن يكون هذا القرار جاء على خلفية عمله النقابي المشروع، مطالبة الوكالة بالتراجع عن قرارها الذي جاء بعد عمل أبو بكر لنحو عشرين عاماً.
ورأت أن قرار الفصل جاء نتيجة لضغوط على الوكالة من قبل جهات مناهضة لحقوق الفلسطينيين، ونتيجة أيضاً لحملات التحريض التي تعرض لها أبو بكر على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين.
وأكدت أن حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية منها، داعية الوكالة لمراجعة قرارها وعدم الاستجابة لأي نوع من الضغوط التي من شأنها اتخاذ قرارات تخالف قانون العمل بحق أي من العاملين وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان التجمّع الصحفي الديمقراطي، أمس الاثنين، استنكر بأشد العبارات ما أقدمت عليه وكالة الأنباء الفرنسية بفصل الزميل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله بشكلٍ تعسفي وذلك بعد عمله في الوكالة ونقله لمعانيات أبناء شعبنا على مدار أكثر من 20 عامًا.
ورأى التجمّع، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أنّ هذا الفصل التعسفي يأتي استجابةً ونزولاً عند رغبة الاحتلال الصهيوني وسياسته القاضية بكتم صوت الصحفي الفلسطيني، وكسر قلمه، وتعطيل كاميرته، وكل ذلك من أجل حجب الحقيقة عن هذا العالم خاصّة وأنّه لم يمض سوى أسابيع على العدوان الصهيوني الهمجي الذي طال قطاع غزّة ورأى العالم مدى بشاعة وشناعة هذا الاحتلال.
وأكد التجمّع بناءًا على معلوماتٍ لديه أنّ بعض المؤسّسات الصحفيّة الأجنبيّة تنوي خلال الفترة القادمة الاستغناء عن خدمات العديد من الزملاء الصحفيين في الضفة وقطاع غزّة وذلك بحججٍ واهية ونزولاً ورضوخًا لإملاءات الاحتلال الصهيوني الذي أزعجته صورة الحقيقة خاصّةً خلال الأسابيع الماضية، حيث فُضح هذا الاحتلال وإجراءاته العنصرية أمام العالم أجمع بفضل صحفيينا الذين حملوا أرواحهم على أكفهم سيرًا في طريق الحقيقة.
وجدد التجمّع إدانته لإجراءات وكالة الأنباء الفرنسيّة بحق الزميل أبو بكر، محذرًا من تواصل حملات التحريض ضد الصحفيين الفلسطينيين وخاصّة خلال الفترة القادمة، وفي ذات الوقت لا يجب أن ننسى ما حصل مع زميلنا الصحفي إياد حمد الذي فُصل من وكالة الأسوشيتد برس الأمريكيّة بشكلٍ تعسفي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، إذ يستدعى هذا الخطر التدخّل العاجل من الاتحاد الدولي للصحفيين الذي طالب قبل أيّام بتحركٍ دولي عاجل لمحاسبة دولة الاحتلال على استهدافها المقصود للصحفيين والمؤسسات الإعلاميّة.
