قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ عدد حالات الاعتقال في سجون الاحتلال منذ الخامس من حزيران عام 1967 نحو مليون حالة اعتقال.
وأضافت الهيئة في تقرير لها اليوم السبت، في ذكرى النكسة، أنّ حالات الاعتقال من بينهم أكثر من 17 ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن 50 ألف من الأطفال.
وأكّدت الهيئة على أنّ جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا على الأقل إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.
ولفتت الهيئة أن عدد قرارات الاعتقال الاداري منذ العام 1967 تقدر بأكثر من (54.000) قرارا، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الاداري.
وبينت أنه منذ الخامس من حزيران 1967 ارتقى نحو (226) أسيرا شهداء في سجون الاحتلال، منهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(71) بسبب الاهمال الطبي، و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) آخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة، وهم داخل السجون، بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض جراء التعذيب، والاهمال الطبي، وسوء المعاملة، بالإضافة الى الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببا رئيسيا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته.
وأكدت ان الاحتلال الصهيوني اعتمد الاعتقالات سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت سلوكا دائما، وظاهرة يومية، وجزءا أساسيا من حياة الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها.
بدوره، طالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر المجتمع الدولي الخروج عن صمته، والتحرك الفوري لوضح حد لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منذ ما يقارب 54 عاماً.
وأضاف أبو بكر "كفى لهذا الصمت الذي ندفع ثمنه كل يوم من أعمار شبابنا وشاباتنا وأطفالنا ومناضلينا، وكفى لهذا الاحتلال الذي يدوس كل يوم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وجدت لصون كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، ولكي يحيا بحرية وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدولي لشعب يدفع فاتورة ظلمه واحتلاله من دمائه وأعماره".
