Menu

دون حدوث أي إشكالية طبية

غزة: قرار حكومي بوضع تصور يسمح باستئناف إعادة فتح الأسواق الشعبية

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

أكد مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي ب غزة سلامة معروف، اليوم الاحد، وجود قرار حكومي لأصحاب البسطات ووضع تصور يسمح باستئناف إعادة فتح الأسواق الشعبية دون حدوث أي إشكالية طبية.

وقال معروف، خلال حديثه في برنامج نبض البلد عبر إذاعة صوت الشعب، "لدينا قراراً حكومياً لأصحاب البسطات ووضع تصور يسمح باستئناف إعادة فتح الأسواق الشعبية".

وأضاف أن ذلك سيأتي "دون حدوث أي إشكالية طبية بمعني وضع حلاً جذرياً يسمح بعمل هذه الأسواق بحيث لا تؤثر على الحالة الوبائية حتى لا تصبح مصالح هؤلاء المواطنون من أصحاب الدخل اليومي مهددة كلما تغير الواقع الوبائي".

وأوضح معروف، فيما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار وبناء كل ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، أن هناك جهود ولقاءات تتم لضمان تنفيذ الإعمار والإشراف بشكل مباشر على  الإعمار بالتنسيق والتواصل مع كل الجهات الدولية والأهم هو تحديد متطلبات إعادة الإعمار وفق الأولويات الحقيقية وباعتبار أن المؤسسات العامة في غزة هي الأقدر على تحديد هذه الأولويات والاحتياجات، وأنه هناك المزيد من الوفود التي ستأتي خلال هذا الأسبوع ونحن على موعد إيصال وفدين هندسيين للإشراف على عملية إعادة الإعمار.

وتابع "حقيقة الانطباع الذي خرج به الوفد وكان انطباعاَ إيجابياً ولامسته جدية مصرية للتسريع بعملية إعادة الإعمار ووضوح الرؤية المصرية وهو حقيقة ما يدعونا إلى البناء على الموقف المصري مؤكداً أبرز ما تعززت به مصر للوفد الفلسطيني هو ما يتعلق بتوفير الأدوات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة أبرز ما تم الاتفاق عليه تنفيذيا هو الإسراع بعملية إزالة الأبراج التي هدمت وهناك استعداد وتعهد مصري بالشروع في بناءها بمجرد الانتهاء من عملية إزالة الركام والأنقاض لهذه الأبراج".

وبين أن هناك توجه وقرار حكومي واضح بادارج ملف الأضرار للحروب السابقة ضمن ملف إعادة إعمار غزة هذه المرة، مشيراً أن وزارات الاقتصاد المختلفة قدمت رؤياها في هذا الجانب وأن المُعيق الأساسي الذي كان يمنع عملياً وصول الأموال لمستحقيها، والعامل الأول كان تذرع بعض الجهات التي كانت قائمة على موضوع إعادة الإعمار هو عدم توفر التمويل اللازم للتعويض عن الأضرار.

وقال معروف إن هناك توجيهات واضحة لحصر الأضرار وأن يوضع ملف تعويض الأضرار للحروب السابقة ضمن ملف تعويضات العدوان عام 2021 واستدراك كل جوانب الخلل التي تمت سابقاً وادارج أسماء المواطنين الذين لم يأخذوا التعويض الذي أُقر لهم فيما مضي.