أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، مساء اليوم الجمعة، أنّ "رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بإلغاء الاتفاق مع الجانب "الإسرائيلي" بشأن لقاحات فايزر لأنها غير مطابقة للمواصفات الصحية".
وأوضح ملحم خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، أنّه "سيتم إرجاع الكميات التي وصلت وزارة الصحة من لقاح فايزر إلى الجانب الإسرائيلي".
بدورها، أكَّدت الكيلة خلال المؤتمر أنّ "الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أنّ اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات وشارفت صلاحيتها على الانتهاء، ولذلك قررت الحكومة رفضتها وإعادتها".
وفي وقتٍ سابق اليوم، أثار بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينيّة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقاحات فيروس "كورونا" من نوع "فايزر" ستستلمها الوزارة من حكومة الاحتلال، إذ تحدّث بعض النشطاء أنّ هذه اللقاحات قد شارفت صلاحيتها على الانتهاء، نقلاً عن بيانٍ ثلاثي رسمي نشرته وسائل إعلامٍ عبريّة.
وأعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن "توصّل الحكومة إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأميركيّة منتجة اللقاح الأشهر ضد فيروس كورونا، على البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتبارًا من اليوم، حيث كانت الحكومة الفلسطينيّة اتفقت في وقت سابق مع "فايزر" على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأميركيّة قالت إنّها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني من هذا العام".
ظهر اليوم، صدر بيانٍ مشترك عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، ووزارة الصحة الصهيونيّة، ووزارة الجيش، إذ جاء فيه: "اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة على صفقة تبادل لقاحات كورونا، وستحوّل "إسرائيل" بموجبها حوالي مليون جرعة "ستنتهي صلاحيتها قريبًا" إلى السلطة الفلسطينيّة، وفي المقابل ستتلقى "إسرائيل" الشحنة القادمة من جرعات اللقاح في سبتمبر وأكتوبر التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينيّة".
وجاء في البيان: "وبناءً على توصيات الجهات المختصة وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح اتفق اليوم على أن دولة إسرائيل ستحول كمية تتراوح بين مليون و-١.٤ مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من صنع شركة فايزر والمتواجدة في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. سريان مفعولها سينتهي قريبًا".
