مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على روسيا منذ العام 2014، عاماً إضافياً حتى 23 حزيران/يونيو 2022 بذريعة الضم "غير قانوني" لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
وتشمل العقوبات واردات الاتحاد الأوروبي من شبه جزيرة القرم أو سيفاستوبول، واستثمارات البنية التحتية، أو المالية، والخدمات السياحية في شبه الجزيرة وسيفاستوبول.
كما تشمل أيضًا صادرات بعض السلع والتقنيات إلى شركات القرم أو لاستخدامها في شبه جزيرة القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة أو للتنقيب عن النفط والغاز والموارد المعدنية، واستكشافها وإنتاجها لقيود الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك رغم إعلان الاتحاد، في نيسان/أبريل الماضي، عن أنه لا نيّة لديه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا حالياً، إلا أنّ الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حذّر حينذاك من تطورات الوضع في شرق أوكرانيا، ودعا روسيا إلى الانسحاب من الحدود الأوكرانية، واصفاً الوضع في شرق أوكرانيا "بالمقلق والخطر جداً". واتّهمت كييف وحلفاؤها موسكو، بنشر عشرات آلاف الجنود عند الحدود مع أوكرانيا، بينما حضّ "الناتو" موسكو على الحد من حشد قواتها "غير المبرر".
ووافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على مسؤولين روس بينهم أربعة كبار في سلطات العدل وتطبيق القانون، قالت إنهم "ضالعين في اعتقال معارض الكرملين أليكسي نافالني".
بدوره، وصف الكرملين الروسي على العقوبات بـ"غير المجدية".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي إنّ قرار الاتحاد الأوروبي "المخيب للآمال"، معربةً عن أسفها لـ"ضياع فرصة" أخرى أمام الاتحاد الأوروبي لإعادة التفكير في مسار العلاقة مع روسيا.
