قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هشام المجدلاوي، اليوم الاثنين، إنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة لم تبدأ حملتها بملاحقة النشطاء منذ اغتيال نزار بنات، إنما الملاحقة مستمرة منذ بدء الحراك الشعبي في القدس وحي الشيخ جراح والمناطق الفلسطينية كافة.
وأضاف أن: هذه الملاحقة، وبواسطة التنسيق الأمني، تهدف إلى الحفاظ على الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية التي تسيطر عليها السلطة.
وتابع أنّ القضية ليست مقتل مواطنًا فلسطينيًا - والدم الفلسطيني كله عزيز- إنما المشكلة في عقيدة هذه الأجهزة؛ إذ أن هذه الأجهزة لا تتبنى عقيدة فلسطينية وطنية، بل تتبنى عقيدة تقتصر على حماية إتفاق أوسلو الفاشل الذي جلب الويل للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، مضيفًا: هذه العقيدة أنجزت باتفاق وتدريب أمريكي حتى يخرّجوا أجهزة أمنية تستطيع أن تحفظ هذا الاتفاق، بما يخدم مصلحة ووجود الاحتلال مشددًا على أن هذا السياق الذي يجب معالجة قضية نزار بنات انطلاقًا منه.
وتساءل خلال حديثه المجدلاوي مستنكرًا: ما هو تفسير عدم وقف التنسيق الأمني رغم أن منظمة التحرير بكل هيئاتها اتخذت قرارًا واضحًا بوجود إيقافه؟!
وفيما يتعلق باستجلاب حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للدفاع عن سلوك السلطة، قال المجدلاوي: "رغم أن حركة فتح تتحلل من أداء السلطة في كثير من اللحظات إلا أنّ "فتح" عند اللحظة الحاسمة تحتضن السلطة، على الرغم من أن للحركة تاريخ نضالي كبير، وشكلت في مرحلة ما العمود الفقري للنضال الفلسطيني؛ إلا أن السيد الرئيس محمود عباس يستخدم حركة "فتح" بما يحافظ على السلطة".
وفيما يتعلق بربط اغتيال نزار بنات في الانتخابات، قال المجدلاوي: "من يعتقد أن اغتيال الشهيد نزار بنات بسبب التنافس الانتخابي فهذا فهم مغلوط للحادثة؛ لأن الأجهزة الأمنية بسبب عقيدة التنسيق الأمني التي تتبناها ستلاحق كل من يخالف توجهها سواء في سياق الانتخابات أو في أي سياق آخر.
وشدد المجدلاوي على أنّ: المخرج من أزمة الفلسطينية الحالية هو بناء نظام سياسي مدني، وحتى نصل إلى هذا النظام السياسي لا بد من إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن الرئيس عباس يتحمل المسؤولية عن تعطيل الانتخابات، رغم أن للاحتلال الصهيوني بصفة كبيرة في هذا التعطيل، ومن البديهي أن يقوم الاحتلال برفض إجراء الانتخابات في القدس المحتلة لكن كان يتوجب علينا كفلسطينيين فرض إرادتنا وإجراء الانتخابات في القدس بآلية ما.
ورأى المجدلاوي أنّ الاجماع في الحالة الفلسطينية يقول على إقامة دولة على حدود 67، مستدركًا: كي نصل هذه الدولة لا بد من الوحدة الوطنية لصياغة آليات وطريقة الوصول إلى هذا الهدف.
