أكد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد بغزة، رامي أبو الريش، أن استمرار سياسة إغلاق المعابر من قبل الاحتلال، سيؤدي إلى شلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في القطاع.
وقال أبو الريش، تصريحات له، إن "هناك تبعات لسياسة إغلاق المعابر حيث سيؤدي توقف المصانع إلى تضخم البطالة، والخسائر تقدر بملايين الدولارات على مستوى الزراعة ومستوى التجارة".
وأشار إلى وجود بضائع في ميناء أسدود وفي مخازن في الأراضي المحتلة، منذ قبل العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأضاف "هذا يشكل عبئاً على تجار القطاع الخاص لأنهم يدفعون رسوم مخازن، ويدفعون رسوم أرضيات على بقاء البضائع في ميناء أسدود أو في منطقة العوجا".
وكان مصدر مطّلع في المقاومة الفلسطينيّة أفاد، اليوم، بأنّ الاحتلال الصهيوني ما زال يضع العراقيل أمام التوصّل إلى إنهاء الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزّة، وذلك من خلال شروطٍ تعجيزيّة يضعها في محاولةٍ منه لربط ملف إعادة الإعمار بإعادة الجنود الأسرى في غزّة لكسب مزيدٍ من الوقت وتوجيه رسائل داخليّة للجمهور "الإسرائيلي" لرفع مستوى الثقة بتوجّهات حكومة "بينت لابيد".
وبيّن المصدر لـ"بوابة الهدف الإخباريّة"، أنّه كان من المفترض أن يتم توسيع مساحة الصيد في بحر غزّة يوم أمس الجمعة لتصل إلى 15 ميلاً بحريًا، فضلاً عن فتح معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزّة كما كان قبل تاريخ 11 مايو المنصرم، أي كما قبل العدوان الأخير على القطاع، مُرجّحًا أن يتم تنفيذ ذلك خلال منتصف الأسبوع القادم، لكن التأجيل جاء بسبب مماطلة الاحتلال وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزّة، مُشددًا على أنّ الوسطاء يبذلون جهودًا كبيرة لمنع تدهور الأوضاع من جديد.
أمّا فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، كشف المصدر أنّ مصر متمسكة بتعهدها للبدء في عملية الاعمار فور الانتهاء من إزالة ركام العدوان الذي تسببت به آلة الحرب الصهيونيّة، موضحًا أنّ المرحلة القادمة ستبدأ بعد عيد الأضحى مباشرةً وهي البدء الفعلي بعملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتعتمد هذه العملية على أيدٍ عاملة من غزّة تحت اشراف مهندسين مصريين، حسبما أكَّد المصدر.
