طلبت ما تسمى بالمحكمة العليا الصهيونية للاحتلال، من النيابة الرد بشأن الالتماس الخاص بقضية الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان.
وقال محامي نادي الأسير جواد بولس، المكلف بقضية الأسير الغضنفر، إنّ المحكمة العليا للاحتلال طلبت من النيابة العامة الرد حتّى يوم الأحد المقبل، على الالتماس الخاص بطلب نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني، وذلك بعد قرار المحكمة السّابق القاضي بتعليق أمر اعتقاله الإداريّ.
يذكر أن هذا الالتماس جاء بعد رفض نيابة الاحتلال طلب نقله إلى مستشفى فلسطيني، في حين أكّد المحامي أنّ هذه المحاولات القانونية تأتي إلى جانب محاولات تجري على مستويات أُخرى، لتحقيق حرّية الأسير أبو عطوان الذي دخل مرحلة حرجة مؤخرا.
وأوضح محامي الأسير في وقت سابق من اليوم، أنّ تقريرًا طبيًا صدر عن الأطباء، اليوم الأربعاء، في مستشفى "كابلان" الصهيوني، أكدوا فيه ووفقًا للمعاينة الظاهرية، أن أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ64 على التوالي، يُعاني من ضعف شديد، وبدأ يفقد قدرته على الحديث.
وفي وقت سابق، اعتبر نادي الأسير أنّ استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.
يشار إلى أن الأسير أبو عطوان (28 عاما)، هو أسير سابق أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وخاض سابقا إضرابا عن الطعام عام 2019، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه رفضا لاعتقاله الإداريّ.
