قدّمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أمس الخميس، بالتماس إلىرما تُسمى بالمحكمة الصهيونية العليا، للمطالبة بإلغاء التسوية التي تم توقيعها بين الحكومة والمستوطنين في بؤرة "أفيتار" على جبل صبيح بنابلس.
وبحسب "عرب 48"، فقد قدّم المحاميان سليمان شاهين وعلاء محاجنة نيابة عن المجالس المحلية في قرى بيتا ويتما وقبلان وعن تسعة من أصحاب الأراضي الخاصة في قبلان، مستندين إلى وثائق وصور ليثبتوا ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.
ويفيد الالتماس المُقدّم بأن التسوية التي وصلت إليها الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة، مشدداً على أن "الاتفاقية تضرب كذلك مبادئ ‘القانون الإداري "الإسرائيلي" وخاصة مبدأ سلطة القانون، وتكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي.
من جهته، أكد مدير عام الادارة القاونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عايد مرار، أن قرار الاحتلال بالإبقاء على أراضي المواطنين تحت سيطرته غير قانوني وهو قرار سياسي، ولا يجوز استخدام هذه الأراضي من قبل جيش الاحتلال، فهي لا تشكل خطرا أمنيا كما يبرر الاحتلال سيطرته عليها، كما لا يجوز التصرف بالأرض التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
وحذر مرار من خطورة اتفاقية التسوية في إمكانية تحوّلها إلى سابقة ونسقٍ يتبناه المستوطنون في محاولاتهم المستقبلية للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وقال الملتمسون إن "تقديم هذا الالتماس يأتي في ضمن حراك شعبي متواصل يخوضه أهالي قرى بيتا ويتما وقبلان ضد بؤرة ‘إفياتار‘ وضد محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية عليها بطرق التفافية، وقد استشهد منذ منتصف أيار الماضي خمسة مواطنين فلسطينيين".
وشددوا على أن "أي تسوية من شأنها تثبيت هذه البؤرة تعني تكثيف حملات القمع الإسرائيلي في مقابل تشجيع ودعم المستوطنين المستولين على أراضي الفلسطينيين".
وفي بيانه، أكد مركز القدس أنه حتى في حال وجود ضرورة لمعاينة الوضع القانوني لجزء من الأراضي، فإنه ما من أي مرجعية قانونية تخول دولة الاحتلال بمنح هذه الأرض للمستوطنين بصرف النظر عن تصنيفها المستقبلي.
وكان المستوطنون قد أخلوا البؤرة الاستيطانية مؤقتًا، بناء على اتفاق التسوية، مع الإبقاء على الأبنية التي أقاموها في البؤرة لحين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، وإذا خلصت المحكمة إلى أن هذه الأراضي هي "أراضي دولة" وليست ذات ملكية خاصة، فسيتم إعادة المستوطنين إلى البؤرة وشرعنتها كمستوطنة رسمية.
