أمر رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتوقيف عدد من المسؤولين وفتح تحقيق، على خلفية فاجعة مستشفى الحسين.
يذكر أنّ أكثر من 60 شخصاً لقوا مصرعهم، أصيب 5 آخرين، في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي، الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا".
واندلع الحرق مساء امس في مركز النقاء المخصّص لعزل مصابي كورونا، داخل المستشفى الواقع في مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار. وتمت السيطرة عليه، وجرى إجلاء المرضى".
وعقد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية.
وبحسب بيان لرئيس الوزراء العراقي، فقد تقرر "البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادثة. وإرسال فريق حكومي فوراً إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً".
وقرر مجلس الوزراء أيضاً "سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق. وتوجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار. واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق".
من جانبه اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح أن فاجعة المستشفى في ذي قار نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات.
وشدد على أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم"، مشيراً الى أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".
