أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنّ "أربعة أسرى في زنازين سجن "النقب الصحراوي"، يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، وهم: محمد الزغير، وسالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد".
ولفت النادي إلى أنّ الأسير الزغير (34 عامًا) من الخليل، شرع بالإضراب منذ ثلاثة أيام، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال فترة اعتقاله الأخير منذ شهر نيسان/ أبريل 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه خمسة أوامر اعتقالٍ إداريّ، ما بين أربعة شهور وثلاثة شهور، مُبينًا أنّ الأسير الزغير هو ناشط حقوقي ضد الاستيطان، قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
وأشار النادي إلى أنّ الأسير سالم زيدات (40 عامًا) من بلدة بني نعيم/ الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ ثلاثة أيام، وهو معتقل منذ 22 شباط/ فبراير 2020، على خلفية دخوله بدون تصريح للأراضي المحتلة عام 1948، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن في حينه أربعة شهور، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3 شهور وأربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء والبنات أكبرهم يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصغرهم أربع سنوات ونصف.
وأوضح النادي أنّ الأسير محمد منير اعمر (26 عامًا) من طولكرم، شرع بإضرابه عن الطعام يوم أمس، الأسير اعمر معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، وكذلك الأسير مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد / رام الله، قد شرع بإضرابه يوم أمس وهو معتقل منذ 22 سبتمبر / أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، الأسير حامد أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، حينما اُعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهر.
وأشار النادي إلى أنّ الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا منذ شهر أيّار الماضي، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وشدّد النادي على أنّ سياسة الاعتقال الإداري تُشكّل اليوم أبرز السياسات الممنهجة التي يفرضها الاحتلال، ويسرق أعمار العشرات من الأسرى دون أي "تهمة"، وبمساندة من الجهاز القضائي للاحتلال الذي ساهم في ترسيخ هذه السياسة وتصاعدها، وذلك في محاولة لتقويض أي حالة مواجهة في السّاحة الفلسطينية، حيث تستهدف سلطات الاحتلال عبرها الفئات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني.
ونوّه إلى أنّ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يبلغ حتى نهاية أيار أكثر 520، علمًا أنّ الأسرى الإداريين بصدد بلورة برنامج نضالي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وفعليًا بدأ الأسرى في "عوفر" كخطوة أولية بإرجاع وجبات الطعام، فيما علّق الأسير بسام جبر من قلقيلية إضرابه عن الطعام.
