أصبح حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، حرا بعد أن برأته محكمة جنايات الجيزة، في قضية واجه فيها اتهامات بالفساد.
وخلصت المحكمة إلى تبرئة العادلي من تهمة اكتساب 181 مليون جنيه مصري (نحو 24 مليون دولار) على نحو غير مشروع.
يذكر أن العادلي بُرء من عدة قضايا سابقة من بينها قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والتي كان العادلي خلالها على رأس وزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة في مصر قد وجهت أربعة اتهامات للعادلي سابقا في الوقائع التي جرت يوم الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني المعروف بـ"جمعة الغضب" بالقاهرة ومدن رئيسية أخرى، إلا أنه برئ من تلك التهم.
