دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بشدة جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى استشهاد الطفل محمد منير التميمي، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاهه إذ لم يكن هناك ما يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.
وأشار المركز إلى أن هذا الحادث دليل جديد على استمرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في استخدام الأعيرة النارية والقوة المفرطة لتفريق تظاهرات سلمية، بما يخالف معايير إطلاق النار، وبما يعكس استهانة قوات الاحتلال بحياة المواطنين الفلسطينيين وسلامتهم.
وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددًا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينيّة أعلنت، مساء أمس الجمعة، عن استشهاد محمد منير التميمي (17 عامًا) متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، في قرية النبي صالح قرب رام الله بالضفة المحتلة.
