فور إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الليلة سلسلة من القرارات الهامة، تدفق آلاف التونسيين للاحتفال في شوارع العاصمة بعد إعلان سعيّد إطاحته بالحكومة وتجميد أعمال البرلمان، وذلك عقب احتجاجاتٍ واسعة شهدتها البلاد رفضًا للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكَّد المحتفلون أنّ قرارات الرئيس سعيّد أسقطت حركة "النهضة" الاخوانيّة، والتي تعد أكبر حزب في البرلمان، فيما تركّزت الاحتفالات في أحياء ومدن في جميع أنحاء تونس وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، فيما وصل الرئيس سعيّد بنفسه للقاء أنصاره المبتهجين في نفس الشارع الذي شهد أكبر الاحتجاجات في 2011 التي أسقطت نظام بن علي.
كما شدّد المشاركون في الاحتفالات على أنّ حزب "النهضة" هو سبب فشل تونس على مدى السنوات العشر الماضية في التغلّب على الشلل السياسي وتحقيق الازدهار، فيما أقدم عدد من المواطنين التونسيين على اقتحام مكاتب لحركة "النهضة" وإفراغها من الوثائق وإحراقها في عدّة مدن تونسيّة.
الليلة، قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، تولي السلطة التنفيذيّة في البلاد، وذلك مع عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسيّة احتجاجًا على الأوضاع الصعبة التي تمر بها تونس.
وأفادت وسائل إعلامٍ تونسيّة، بأنّ الرئيس سعيّد أصدر عدّة قراراتٍ هامّة عقب ترأّسه لاجتماعٍ طارئ مع القيادات العسكريّة والأمنيّة التونسيّة.
كما قرّر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مع تأكيده على أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه"، إذ أكَّد على: "ما أقوم به الآن هو في إطار القانون، ولا يمكن أن أبقى صامتًا، وملاحظًا ما يجري، بل يجب أن أتحمّل المسؤولية، وقد تحمّلتها".
ومن ضمن قرارات الرئيس أيضًا "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان".
ومنذ أيّام، وتشهد عدّة مدن تونسيّة، مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، وخلال يوم أمس الأحد، اقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام ٢٠١١.
