أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، أمرًا رئاسيًا جديدًا يفيد بإعفاء عدد من الوزراء والقيادات من مناصبهم.
وقرر الرئيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة الداخلية هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع الوطني، حسناء بن سليمان، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو 2021".
وكان الرئيس التونسي قرر أمس، "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه".
وخلال ترأّسه لاجتماعٍ طارئ مع القيادات العسكريّة والأمنيّة التونسيّةن أكَّد: "ما أقوم به الآن هو في إطار القانون، ولا يمكن أن أبقى صامتًا، وملاحظًا ما يجري، بل يجب أن أتحمّل المسؤولية، وقد تحمّلتها".
ومنذ أيّام، تشهد عدّة مدن تونسيّة، مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، وخلال يوم أمس الأحد، اقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام ٢٠١١.
