قال نادي الاسير إن 15 أسيرا في سجون الاحتلال الصهيوني، يواصلون اليوم الثلاثاء، معركة الأمعاء الخاوية، من خلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري حيث يقبعون سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
ولفت إلى أن الأسير سالم سالم زيدات من الخليل يواصل إضرابه منذ 16 يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (14) على التوالي.
وأعلن الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (13) يوما، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم الثامن، وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي وفادي العمور وحسام ربعي وأحمد عبد الرحمن أبو سل ومحمد خالد أبو سل وأحمد نزال الإضراب لليوم السابع، ويخوض الأسير مقداد القواسمة الإضراب لليوم السادس على التوالي.
وفي سياق متصل، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتماس محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا الإسرائيلية" في القدس ، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام سالم زيدات (40 عاماً) من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، والذي يخوض إضرابه منذ 16 يوماً.
وأشارت الهيئة في بيان عبر طاقمها القانوني اليوم أن الأسير زيدات محتجز حاليا داخل زنازين معتقل "النقب"، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 22/2/2020، على خلفية دخوله بدون تصريح للأراضي المحتلة عام 1948، وحُكم عليه بالسّجن أربعة شهور، وبعد أن أمضى مدة الاعتقال، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمسة أوامر، مدتها ما بين 3 شهور وأربعة شهور، علماً بأنه أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.
يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر أيّار المنصرم، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
