أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الاثنين، قرارا بإقالة وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما.
وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، إن رئيس الجمهورية أصدر يوم الاثنين أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكلف سهام البوغديري نمصية بتسيير الوزارة.
وأضافت أن الرئيس أعفى محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وكلف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، فيما لم تكشف الرئاسة عمن سيشرف على وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وكان الرئيس التونسي قرر، في وقت سابق، "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه" كما أصدر الرئيس التونسي سلسلة أوامر رئاسية استثنائية من بينها إعفاء عدد من الوزراء والقيادات من مناصبهم.
جاء ذلك بعد أن شهدت مدن تونسيّة عدّة مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، واقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام 2011.
