قالت منظمة العف الدولية إنّ السلطات السعوديّة شددت الخناق على الناشطين منذ نهاية 2020، حيث كثّفت حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين، كما رفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.
واشارت المنظمة في تقرير بعنوان "حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين"، إلى أن السعودية صادقت على أحكام بحق ثلاثة عشر 13 شخصاً على الأقل بعد محاكمات غير عادلة، أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، لافتةً إلى إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله.
وبينت المنظمة أن السلطات السعودية تواصل ملاحقة الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة، داعيةً الرياض إلى الافراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي شباط/ فبراير2021، تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن تعتمد بلاده قوانين جديدة، وأن تصلح القوانين القائمة "التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان".
وحدد خططاً لمعالجة 4 قوانين رئيسية: نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات. ولم تنشر السلطات بعد أي معلومات عن أثر هذه الإصلاحات الموعودة.
وكانت إحدى حالات الإعدام الشاب مصطفى آل درويش الذي أقدمت السلطات السعودية في 15 حزيران/يونيو، على قطع رأسه وهو مقيد اليدين، ثم التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة "الخروج على ولي الأمر"، أي أنه يقف في صفوف المعارضة.
