اتخذت الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الأميركي في ولاية كارولينا الشمالية، اليوم الأربعاء، قراراً سيعرض على مؤتمر الحزب الديمقراطي في الولاية لإلغاء التشريع الذي يجرم ويعاقب الشركات والأفراد الذين يتبنون برنامج مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "اسرائيل" – BDS، معتبرة "اسرائيل" دولة فصل عنصري.
كما واعتبرت الهيئة، قانون معاقبة مقاطعي "اسرائيل" في الولاية بأنه غير دستوري ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي حول الحق في حرية التعبير.
وبحسب وسائل إعلامية، فإن قرار اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي يظهر عن توجه لدى الحزب لإلغاء هذا القرار في البرلمان.
وأشارت الهيئة، إلى ضرورة إلغاء القرار لاستعادة الحقوق الإنسانية الكاملة للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسة "إسرائيل" للفصل العنصري والاضطهاد.
وحمل قرار اللجنة الديمقراطية اسم: قانون لاستعادة حق الاميركيين بحرية التعبير وحقهم في ممارستها بما فيها الحق بالمقاطعة لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني.
وقال القرار إن المقاطعة كانت وسيلة احتجاج فعالة وغير عنيفة في الستينيات من القرن الماضي لمعارضة الفصل العنصري وقوانين عنصرية في الولايات المتحدة، ووسيلة للضغط على جنوب إفريقيا لإنهاء حكم الفصل العنصري.
واعتبرت اللجنة أن المقاطعة هي وسيلة احتجاج غير عنيفة لتحقيق هدف برنامج الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية لاستعادة حقوق الإنسان الكاملة للشعب الفلسطيني، مؤكدة العمل مع الهيئة العامة للحزب لإلغاء القوانين التي تحول دون ممارسة هذا الحق.
واعتبر القرار أن القانون الذي يعاقب المقاطعين يضع عبئًا على شركات ولاية كارولينا الشمالية التي تسعى للتعاقد مع حكومة الولاية والكيانات التي تشارك أيضًا في حرية التعبير المحمية دستوريًا لاستعادة حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
يذكر أن عدد أعضاء الحزب الديمقراطي في ولاية كارولينا الشمالية يبلغ مليونين ونصف عضو.
وكان برلمان الولاية قد أقر قانون مناهضة برنامج المقاطعة (BDS) عام 2018 بتصويت 96 إلى 19 صوتًا لصالحه من النواب بينما أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 45 صوتًا مقابل 3 أصوات.
