أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ، اليوم الخميس، أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن قراراته تُبنى على أساس مصالح الشعب لا الأهواء الشخصية.
وأصدر سعيد تعليماته بوضع تصوّر واضح ودقيق يُمكّن من التسريع في إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 المموّل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيّما مع اقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
كما اطلع قيس سعيد، خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وسهام البوغديري نمصية، ، في قصر قرطاج، على نتائج الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في الوسط المهني، ودعا إلى مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان حسن سير هذه المبادرة من خلال ضبط برامج تلقيح تستهدف المناطق الصناعية الكبرى مع إيلاء عناية خاصة لذوي الاحتياجات الخصوصية.
وكان الرئيس التونسي قرر، في وقت سابق، "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان"، مؤكداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقًا للدستور، ولا خروجًا عنه" كما أصدر الرئيس التونسي سلسلة أوامر رئاسية استثنائية من بينها إعفاء عدد من الوزراء والقيادات من مناصبهم.
جاء ذلك بعد أن شهدت مدن تونسيّة عدّة مظاهرات احتجاجيّة لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، واقتحم المتظاهرون مقرات عدّة لحركة النهضة ووقعت اشتباكات مع القوات الأمنية التي فرقت المحتجين الذين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، في تصعيدٍ للغضب ضد المنظومة الحاكمة ووسط انتشارٍ سريعٍ لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدّة مدن، في واحدة من أكثر موجات الاحتجاج التي تطال حركة النهضة وحزبها الذي يشكل أحد أركان معادلة الحكم منذ اسقاط زين العابدين بن علي عام 2011.
