دانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين، اتفاق "إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة أونروا 2021-2022"، الذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ "الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ يفرض شروطًا غير مقبولة لاستمرار التمويل؛ وفي مقدمتها ربط استمرار التمويل بما أسماه (ضمان الحياد) في عمل الأونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، ويحول قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة"، لافتةً إلى أنّ ""الاتفاق يضع رقابة للمانحين وخاصة الولايات المتحدة على مجمل عمل الأونروا، ويحاكم أداءها طبقًا للمفهوم الأمريكي وليس طبقًا للقانون الدولي".
وحذّرت اللجنة من "استغلال هذا الاتفاق لإعادة تعريف اللاجئ وحصر اللاجئين بالمقيمين بالمخيمات أو من يتلقى مساعدة من الأونروا"، مُؤكدةً على رفض "أيّة اشتراطات لتمويل أونروا أو تسليم معلومات لأية جهة كانت عن اللاجئين أو مراقبة الموظفين أو المنتفعين".
ولفتت إلى أنّ "أي سلوك من هذا النوع يعني انحراف إدارة الأونروا عن مبادئ التفويض الذي يؤكد أن وظيفتها حماية حقوق اللاجئين وتسهيل حياتهم حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرارات الأمم المتحدة"، داعيةً "جماهير اللاجئين الفلسطينيين إلى رفض الاتفاق الذي يسمح بالتدخل السافر من الولايات المتحدة بأدق تفاصيل عمل أونروا بما فيها المناهج الدراسية ومصادر التمويل ووجهة الصرف".
كما أعلنت القوى عزمها تنفيذ "سلسلة طويلة من الفعاليات الرافضة للاتفاق حتى إسقاطه ومنع تجديده أو تكراره".
