قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. بكر أبو صفية، مساء اليوم الخميس، إنّ "قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية ويجب أن تبقى قضية حيّة".
وأكَّد أبو صفية خلال حديثه لبرنامج "الحوار الوطني" الذي تبثه فضائية الأقصى، على ضرورة "التمسّك بفقرة رقم 11 من قرار الأمم المتحدة 194 والذي ينص على العودة والتعويض".
ولفت إلى أنّ "مسيرات العودة كان لها صدى كبير على مستوى العالم وأعادت إحياء قضية اللاجئين"، مُشددًا على أنّ "المطلوب من مفوّض الأونروا فيليب لازاريني أن يجوب العالم لجلب الدعم لوكالة الأونروا وليس توقيع اتفاق بوضع اليد الأمنية الصهيونية على الوكالة".
ورأى أبو صفيّة أنّ "اتفاق الإطار بوضع اليد على الأونروا يجعلها عميلة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهذا الاتفاق يجب أن يسقط قانونيًا، ويجب رفع القضية إلى المفوض العام للأونروا".
وفي وقتٍ سابق، رفضت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية، اتفاق الإطار بين الأونروا وواشنطن، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، محذرةً إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط.
ورأت الدائرة أنّ "هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194".
وأوضحت الدائرة، أنّ "إدارة الأونروا غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين".
وحذرت "إدارة الأونروا من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية"، فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال".
وطالبت "جماهير شعبنا وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الأونروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا".
