رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الجمعة، محاولة اعتماد فشل العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة، مطالباً بالتسريع بتشكيل حكومة بصلاحيات كاملة قادرة على مجابهة التعقيدات الحالية.
وقال الاتحاد العام، "نسجل خلو الأمر الرئاسي من أي إجراءات للتنفيذ أو تسقيف زمني للحالة الاستثنائية"، رافضاً استمرار التدابير الاستثنائية للأمر الرئاسي وتحويلها حالة مؤبّدة.
ونبه من مخاطر تجميع السلطات في يد الرئيس بغياب الهياكل الدستورية التعديلية، قائلاً "الدستور هو منطلق ومرجع في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع".
وأضاف "نرفض حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي، ويجب أن تشمل الإصلاحات جميع المنظومات التي ترهلت وخُربت بشكل على امتداد عقود".
وأردف: نرفض احتكار رئيس الجمهورية تعديل الدستور، معتبراً ذلك خطراً على الديمقراطية، متابعاً "لا حل للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالتشاور والتشارك والحوار".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عزل رئيس الحكومة وجمّد أعمال البرلمان في 25 يوليو تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، حيث راد على ذلك بأنه يسعى لإنقاذ البلاد.
