وفق تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فأنّها رصدت 126 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، حيث طالت حملة الاعتقالات كافة شرائح المجتمع الفلسطيني- الثلاثاء 28 سبتمبر 2021"، وأشارت الهيئة إلى أنّ "الأطفال لم يسلموا من وحشية الاحتلال بل كانوا من أكثر الفئات استهدافًا، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 18500 طفلاً تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، منذ ذلك اليوم، كما وسجلت قرابة (2200) حالة اعتقال لفتيات وسيدات فلسطينيات، كان من بينها (4) أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس ، ومنال غانم من طولكرم، والأسيرتان سمر صبيح وفاطمة الزق من قطاع غزة"، وأوضحت أنّها رصدت "استشهاد (103) معتقلين فلسطينيين منذ عام 2000، آخرهم كان كمال أبو وعر، الذي استشهد في العاشر من نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (226) شهيدًا، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون مثل الأسير المحرّر حسين مسالمة.
وقبل ذلك، وحسب تقرير حقوقي صدر السبت/2021-7-17 فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5,426 فلسطينيا في النصف الاول من العام الحالي/2021، وجاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة في القدس، وأفاد التقرير أن "قوات الاحتلال اعتقلت 5,426 فلسطينيا بينهم 854 طفلا، و107 نساء، منذ بداية العام 2021، وحتى 30 حزيران/ يونيو"، وبين التقرير ان الاحتلال اعتقل 3100 فلسطيني بينهم 471 طفلاً خلال أيّار الماضي فقط،، وأصدرت مؤسّسات الأسرى الفلسطينيّة تقريرها الشهري بشأن اعتقالات الاحتلال خلال شهر أيّار/ مايو 2021، إذ أكَّدت المؤسّسات أنّ شهر مايو/ايار شهد تصعيدًا خطيرًا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنّتها قوات الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطينيّ في مختلف أنحاء الوطن، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 13 نيسان/ أبريل 2021، حيث بدأت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من التواجد في منطقة باب العامود، بالتزامن مع ما يحدث في حيّ الشيخ جرّاح من تهجير قسريّ وتطهير عرقيّ للفلسطينيين. واشار التقرير الى ان مدينة القدس تصدرت مدن الضفة الغربية من حيث عدد الاعتقالات وذلك بتسجيل 1,699 حالة اعتقال، خلال نفس الفترة. ووفق التقرير بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي 4,850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و 225 طفلاً، و540 معتقلا إدارياً.
ومن جهة أخرى ووفق المعطيات والشهادات الفلسطينية، فإن نهج القمع والاعتقالات الصهيونية ضد أهلنا في عموم فلسطين لم يتوقف في يوم الأيام أبداً، ولكن هذه الاعتقالات تتحرك بأرقامها ومن منطقة إلى أخرى، وتسجل الوثائق والمعطيات الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل منذ حزيران/1967 أكثر من مليون مواطن فلسطيني، وتشير وثيقة فلسطينية حديثة إلى أن المدينة المقدسة تتصدر حالات الاعتقالات الصهيونية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وأكَّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، صباح الأحد 2021-6-20، أنّ "مدينة القدس المحتلّة تتصدّر أرقام الاعتقالات على يد جيش الاحتلال الصهيوني منذ قرابة أربع سنوات"، وبيّن فارس خلال تصريحاتٍ أنّ "الاحتلال لديه مخطط لأسرلة وتهويد القدس ودفع المواطنين الأصليين لمغادرتها بعد تيئيسهم وإحباطهم"، وشدّد فارس خلال حديثه على أنّ "القدس صمدت في محطاتٍ عديدة، ونشعر أنّ الاحتلال يتصرّف من واقع خيبة وإحباط في تركيع هذه المدينة"، ولفت إلى أنّ "الاحتلال يعتقل حتى الأطفال في القدس، وليس كل حالة اعتقال تستقر داخل المعتقل، ولكن الهدف هو استغلال واستنزاف العائلات من خلال دفع الغرامات الباهظة"، كما أشار إلى أنّ "من لا يُحاكم بالاعتقال يدفع كفالات وغرامات عالية جدًا، أي يعمل الاحتلال على افراغ جيوب الشعب الفلسطيني أيضاً".
وعلى نحو اوسع وأعم فقد جاء في بيان سابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين "أنّ من بين حالات الاعتقال أكثر من 17 ألف حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن 50 ألف من الأطفال"، وأكّدت الهيئة على أنّ جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرّضوا على الأقل إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية. ولفتت الهيئة "أن عدد قرارات الاعتقال الاداري منذ العام 1967 تقدر بأكثر من (54.000) قرارًا، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الاداري".
أما عن فلسفة القمع الشامل والاعتقالات الجماعية ضد أطفال ونساء وشبان فلسطين، ففي إطار حربها الشاملة على الشعب العربي الفلسطيني والقضية الفلسطينية، تبتدع سلطات الاحتلال دائماً المزيد والمزيد من سياسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين التي تشتمل من ضمن ما تشتمل عليه المحارق والمجازر الجماعية والتهجير-الترانسفير- الجماعي لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، في الوقت الذي تشن فيه حرب ابادة سياسية ضد القضية والملفات والحقوق الفلسطينية، كي يتسنى لها في نهاية الأمر الاجهاز عليها وتثبيت "اختراع وبقاء واستمرار ذلك الكيان لأطول مدة زمنية ممكنة.
وفي هذا الإطار والسياق التطهيري الإبادي ابتدعت الدولة الصهيونية ما يمكن أن نطلق عليها "فلسفة العقوبات والاعتقالات والمحاكمات الجماعية" الرامية إلى تفكيك وتهميش واضعاف صلابة جدران المجتمع الفلسطيني المقاوم؛ فسياسة الاعتقالات والمحاكمات الجماعية ومعسكرات الاعتقال كانت إذن منذ البدايات الأولى للاحتلال جبهة مفتوحة ساخنة قمعية إرهابية؛ أريد من ورائها القمع والقتل المعنوي والجسدي، ودفن المناضلين الفلسطينيين وهم أحياء، وقتل معنويات الشعب العربي الفلسطيني وشل حركته باعتقال قادته ونشطائه ومناضليه على أوسع نطاق ممكن، وقد وصلت هذه السياسة الاعتقالية ذروتها خلال الانتفاضة الأولى، واستمرت خلال انتفاضة الاقصى،/2000، وتواصلت حلال انتفاضة السكاكين 2015-2017 ثم خلال انتفاضة البوابات الالكترونية المقدسية وما تزال متصلة حتى هبة القدس 2021 وحتى كتابة هذه السطور، وليس من المنتظر أن تتوقف إطلاقاً طالما بقي الاحتلال، فـ " طالما هناك احتلال وقتل .. طالما هناك انتفاضة ومقاومة.. وطالما هناك بالتالي "كتسيعوت-واعتقالات " كما قال رابين.
ويبقى الصراع والاشتباك على امتداد مساحة فلسطين مفتوحاً مع الاحتلال بجيشه ومستعمريه المستوطنين الإرهابيين..!
