أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا جديدًا حول قضية اغنتيال الناشط السياسي والحقوقي الشهيد نزار بنات، حيث أكَّدت أنّها "تتابع ومنذ بداية اجراءات محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي المرحوم نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14-9-2021 أمام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مره بسبب تعذّر حضور وكيل المتهمين وفق ما أُبلغت به المجموعة لظروفٍ صحية خاصة به".
وتابعت المجموعة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" بالقول: "لاحقًا لذلك وبتاريخ 27-9-2021 انعقدت الجلسة الثانية بحضور جميع الأطراف، باشرت خلالها النيابة العسكرية تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين وفق ما تم تداوله وتناقله على وسائل الإعلام من وقائع أُسندت للمتهمين تتعلق بتفاصيل ما قامت به القوة الأمنية من أفعال وسلوكيات أدى لمقتل الناشط بنات، وبتاريخ 4-10-2021 باشرت النيابة العسكرية بتقديم الشهود، ونحن في مجموعة محامون من أجل العدالة وعلى مدار الجلسات الماضية وثقّنا ما جرى خلال الجلسات الماضية من حيثيات ووقائع، كما تابعت وتتابع أداء النيابة العسكرية بصفتها ممثلاً للحق العام، ومدى التزام المحكمة بتوفير ضمانات تحقيق العدالة".
وأكَّدت المجموعة أنّ "ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر الرابع والعشرين من حزيران الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يومًا، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء يوم ٢٣-٦-٢٠٢١ بهدف اعتقال خمسة عشر شخصًا أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط السياسي المرحوم نزار بنات"، مُشددةً على أنّ "لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار إلا أن ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي".
كما أكَّدت المجموعة "تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وادانتهم، بل إن ذلك يعتمد على بينات وأدلة النيابة وكذلك أداء النيابة، ومن الضروري الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الاجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وأن السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود".
وشدّدت أيضًا على أنّها "تراقب ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات، وتتخوف المجموعة من تزامن هذه الحملة مع بدء اجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام"، فيما أكَّدت أنّ "حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى المجموعة في هذا السلوك السلبي اهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون".
وفي ختام بيانها، قالت المجموعة إنّها "تمارس دورها الحقوقي كمراقب على إجراءات المحاكمة فقط في هذه المرحلة، وأن ما يصدر عنها من بيانات ومواقف بهذا الخصوص يعكس رؤية فريق المجموعة وقراءته للوقائع والإجراءات".
