اعتبرت جبهة العمل النقابي التقدمية، مساء اليوم الخميس، طريقة إدارة وزارة الشؤون المدنية والغرفة التجارية ملف تسجيل العمال البواسل في قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل "تدليساً على قانون العمل ومواثيق منظمة العمل الدولية، ومتاجرةً رخيصةً في معاناة عمالنا؛ فحقوق عمالنا لا تقبل المقايضة ولا المرابحات الخاصة التي كانت ولازالت طريقاً لتعظيم المعاناة والاتجار بالآلام، وأحدثت حالة من الارباك والاستغلال الخطير لمعاناة العمال وأوضاعهم الصعبة جراء الحصار، وهو ما أظهرته الصور المؤلمة لاكتظاظ آلاف العمال على مكاتب الغرف التجارية في القطاع للتسجيل للعمل بهذه الصورة المهينة، والتي كان بالإمكان اختيار طريقة مناسبة تحفظ كرامة عمالنا، وأيضاً تحميهم من مخاطر جائحة كورونا".
واعتبرت جبهة العمل في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "ما يجري على بوابات الغرف التجارية في محافظات القطاع جاء نتاج التميز والحصار والانقسام الذي فاقم من معاناة العمال، وزاد من معدل البطالة بين صفوفهم ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة لأكثر من عقدين من الزمان، وفي ظل تهرب المسؤولين في غزه والضفة عن مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والاجتماعية التي نصت عليها قوانين العمل الفلسطيني".
ورأت جبهة العمل في طريقة إدارة هذا الملف من قبل وزارة الشؤون المدنية والغرفة التجارية "استغلال لمعاناة ومظلومية عمالنا البواسل المحرومين من أدنى حقوقهم العمالية، حيث لم تكتفِ الوزارة وتجار الأزمات بمفاقمة معاناة عمالنا البواسل وحرمانهم من أدنى حقوقهم العمالية، خاصة في ظل الحصار والانقسام وزيادة معدلات البطالة والفقر والجوع المستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمان، بل أطلوا علينا بتجارة بخسة باتت تستبدل بطاقة تعريف العمال الفلسطينيين ببطاقة التجار كلعبة مكشوفة لكسب المال وامتصاص قوت الفقراء، مستغلين الأزمة والمعاناة التي يعايشها العامل وحاجته لفرص عمل ".
وأضافت أن "استبدال بطاقة التعريف العمالية بتجارية عبر تصاريح تجارية تصدرها وزارة الشؤون المدنية بالتعاون مع الغرفة التجارية متاجرة علنية بمعاناة عمالنا البواسل لا هدف منها سوى تعظيم الجباية لصالح هذه المؤسسات، ومنح العدو ممر آمن لاستغلال العمالة الفلسطينية، وحرمان عمالنا من حقوقهم والتنكر لكل قوانين العمل والعمال".
وطالبت جبهة العمل "هذه الجهات الرسمية بالاعتذار لهؤلاء البواسل لما لحق بهم من أذى وضرر مادي ومعنوي، داعيةً العمال للتمسك في حقوقهم وعدم الانجرار لتجارة الموت التي لن تكون سوى مكان لتوالد مزيد من الأزمات".
كما دعت نقابات العمال والأطر العمالية المختلفة إلى "الوقوف إلى جانب العامل لضمان تحصيل حقوقهم كاملة، واعتماد إجراءات العمل خاصة في الداخل المحتل انسجاماً مع قوانين العمل ووفق معايير تضمن تحقيق عملية النزاهة والشفافية".
