جرى مؤخرًا التوقيع على اتفاق عالمي يشكل نقطة تحول لضمان أن تدفع الشركات الكبرى ضرائب 15 بالمئة كحد أدنى ويجعل من الأصعب عليها تجنب دفعها، وذلك بعد أن انضمت إيرلندا وإستونيا والمجر للاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أساس لتكافؤ للفرص، حيث يهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق مستمر منذ أربعة عقود بين حكومات سعت لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات، مما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
وجرت المفاوضات لإبرام هذا الاتفاق منذ أربع سنوات، لكنها تحولت لتجري عبر الإنترنت خلال الجائحة، وبدعم من بايدن والتكلفة الباهظة لأزمة كوفيد-19، حظيت المفاوضات بدفعة قوية في الأشهر القليلة الماضية، إذ قال بايدن في بيان: "لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد أدنى عالمي وقوي للضرائب، سيؤدي لتكافؤ الفرص أخيرا بين العمال الأمريكيين ودافعي الضرائب وباقي العالم".
ولفت إلى أنّه "وعلى مدى عقود، دفع العمال الأمريكيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي، كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج، وهذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأمريكيين فحسب، بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك".
كما يهدف الاتفاق إلى منع الشركات الكبيرة من جني الأرباح في دول تنخفض فيها الضرائب مثل إيرلندا، بغض النظر عن مكان وجود قاعدة عملائها، وهي مشكلة أصبحت أكبر وأكثر إلحاحًا مع ظهور شركات التكنولوجيا العملاقة، التي يمكنها تنفيذ الأعمال بسهولة عبر الحدود، ومن بين 140 دولة مشاركة، دعمت 136 الاتفاق، ولم تنضم إليه بعد كل من كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.
من جهتها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قادت المحادثات ومقرها باريس؛ إن الاتفاق سيغطي 90 بالمئة من الاقتصاد العالمي، فيما قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لرويترز: "اليوم خطونا خطوة مهمة أخرى في طريق العدالة الضريبية".
بينما أشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بالاتفاق قائلاً: "أصبح أمامنا الآن طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلاً، بحيث يدفع اللاعبون الكبار على مستوى العالم نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه"، كما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير؛ إنّ "الاتفاق سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسمًا عادلاً من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل، وهذا الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية".
وفي السياق، أبدت بعض الدول قلقها من تنفيذ هذا الاتفاق، حيث طالبت وزارة المالية السويسرية في بيان "بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار وقالت؛ إن تاريخ التنفيذ في 2023 ليس ممكنًا، فيما وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الاتفاق بأنه "انتصار للأسر الأمريكية ومجتمع الأعمال العالمي".
وفي بيانٍ لها، أوضحت يلين: "حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء المتزايد لكل من أمريكا والعالم. اتفاق اليوم يمثل إنجازًا يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية"، فيما قال نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية نيك كليج في بيان: "لوقت طويل دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة، ويحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة، في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليًا".
أمّا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ فقالت إنّ "الحد الأدنى للضرائب على الشركات سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويًا".
يُشار إلى أنّ الاتفاق تعرّض للانتقادات من منظمات غير حكومية وبعض الاقتصاديين؛ بسبب افتقاره إلى الطموح وانعدام المساواة التي قد يتسبب بها، حيث أفادت منظمة أوكسفام غير الحكومية، بأن عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن ضريبة 15 في المئة، ستفيد ثلثي دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي، فيما ستستفيد أفقر البلدان بنسبة تقل عن 3 في المئة.
